الاتصالات الادارية
- أسباب عملية التغيير الحالية
تتعلق هذه الأسباب بشكل رئيسي بعمليات وعوامل تشغيلية وتقنية واقتصادية وتجارية، وتتضمن جودة الخدمات في أوسع معانيها كل المظاهر التي لها علاقة بتشغيل النظام ليس فقط المظاهر الإدارية للتعامل مع الشؤون والأمور العامة ولكن أيضاً المظاهر التي تتعلق بالمشاكل الفنية أيضاً والتي لها أثر كبير على الزبون، إن جانب التشغيل هو الذي قد كشف نقاط ضعف إدارات الاتصالات، والجزء المرئي من تلك الإدارات هو أحد نواتج طبيعة الإدارات نفسها.
ولاشك بأن القيود المتأصلة في الشركات العامة في البلدان التي ليس لديها خبرة كافية في مجال الإدارة العامة تعيق إمكانيتها في التصرف والحركة، حتى لو وجد فيها قادة فعالين بنوايا سليمة، ويمكن ضرب أمثلة على ذلك من خلال الشركات العامة التي نظمت وأديرت من قبل مكتب وزير المواصلات أو وزارة الأشغال العامة أو مديرية الشركات العامة أو المكتب العام للشركات العامة... الخ.
إن أوضاع من هذا النوع جعلت من المستحيل إرضاء رغبات الناس من حيث الجودة والكمية وتنوع الخدمات والحاجة الملحة للخدمات تصل إلى نقطة تتواجد معها درجة عالية من عدم الرضا يتجلى من خلال قوائم طلبات الاشتراك التي تحت الانتظار، والتي لا تعكس الحقيقة الواقعية للحاجة الفعلية التي لا تسجل عادة بسبب عدم توفر التوقعات المشجعة، وتتأثر جودة الخدمة بالاكتظاظ وبالاستعمال الزائد للتجهيزات أو بتقادم العمر الطبيعي وضعف الاستثمار للتجهيزات، إذ أنه بغض النظر عن بعض الاستثناءات، فان الموارد التي نجنيها من تشغيل الأجهزة لم تكن كافية لتمويل
توسعات الأنظمة.
كما نوقش في إعلان اروشا (Arusha Declaration) الناتج عن مؤتمر تطوير الاتصالات الأول الذي عقده الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) في ١٩٨٥، فقد لوحظ بأنه من المؤسف بقاء قطاع الاتصالات دون إعطاءه الأولوية المناسبة من تعيينات الموارد من قبل الدول.
٢٥٨
ص ٢٥٨