بسم الله الرحمن الرحيم
مقدم
تحتل إدارة الأفراد اهمية بالغة في الفكر الإداري المعاصر نظراً لدورها في تحقيق الانتاجية وفي إدارة وحدات الانتاج تحقيقاً لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية
فعلى الرغم من التقدم العلمي والتطور التكنولوجي فإن للعوامل الانسانية الأثر الأكبر في توجيه هذا التطور وجعله يمضي الى ما فيه مصلحة وحدات الانتاج والمجتمع بغية رفع مستوى المعيشة وتلبية حاجات الأفراد الاقتصادية والنفسية والاجتماعية
وقد انطلقنا في هذا الكتاب من افتراض : (1) أن الادارة في جوهرها هي إدارة أفراد ، كما أنها إدارة موقف ، أو
مواقف
(۲) أن المشكلات الادارية ليست بالضرورة مشكلات فنية أو تكنولوجية بقدر ما هي مشكلات إنسانية / سلوكية
(۳) ان رفع مستوى الانتاجية ، والاستجابة لتطلعات المجتمع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، يرتبط ارتباطا وطيداً بإدارة الأفراد.
والحقيقة فإننا في هذه المنطلقات قد آثرنا ألا يأتي الكتاب بمضمون وظيفي يقتصر على ما تؤديه إدارة الأفراد من وظائف مثل تخطيط القوى العاملة والاختيار والتدريب وتقويم الأداء ... فحسب ، وإنما أن يأتي بمضمون يبرز ويؤكد أن إدارة الأفراد، كفرع من فروع علم الإدارة، يجب أن تتجاوز ذلك المضمون الوظيفي لتمتد الى المضمون السلوكي .. وبذلك تتمكن من المساهمة في التشخيص والتحليل ورسم سياسات المعالجة ، لا سيما في البلدان النامية ، وذلك لقناعتنا بأن هذه البلدان قد دخلت عصر التكنولوجيا وعصر الفضاء ( متفرّجة ( لا مشاركة ، وهي لن تستطيع أن تتجاوز ذلك إلا إذا تمكنت من التحوّل من صناعة الكلمات إلى صناعة الأشياء بالاعتماد على الانسان لأنه وسيلة التنمية وغايتها أيضا . ولأن العائق الحقيقي لتقدم البلدان النامية هو عائق إنساني. وأن شرطه الأول يكمن في نوعية الانسان و في طريقة تفكيره وتعامله في المواقف ومع الأشياء
إن تطبيق العلم والتكنولوجيا عملية اجتماعية قبل أن تكون عملية ( تكنيكية ) . وأن البلدان النامية قد تتوفر لها رؤوس الأموال فتستورد الآلات ولا تتمكن من استثمارها وتشغيلها إذا لم يتوفر لديها مديرون وفنيون
ص ٧