إدارة الأفراد - الناشد — الصفحة ١٤٣

لدورهم الحاسم في عملية التنمية الاقتصادية / الاجتماعية ورفع مستوى الانتاجية (١٠) (۱۰) والجدير بالذكر أن حاجة البلدان النامية الى التنمية الادارية هي حاجة ماسة وملحة نظرا لما تعانيه هذه البلدان وخاصة من حيث استمرار الطابع المركزي للادارة وتزايد التضخم الاداري والوظيفي وتنامي البيروقراطية وانتشار أمراضها وغياب المقاييس الموضوعية لكفاءة الادارة . بل ان الكثير من المؤسسات العلمية المعنية بتدريس علوم الادارة في تلك البلدان تعمد الى النقل عن أدبيات غربية دون بذل محاولات جادة لتأصيل أو لتطوير فكر اداري مستقل يتلاءم مع متطلبات البيئة وحاجات التنمية ، مما أدى الى ضآلة نتائج محاولات الاصلاح والتطوير الاداري رغم الجهود التي بذلت والموارد التي أنفقت وقد كانت نتائج التنمية الادارية في أغلب البلدان النامية متواضعة لا بسبب قصور استراتيجياتها فحسب بل لأن محاولات هذه التنمية لم ترتبط بجهود أكبر تمتد لاحداث تطوير اجتماعي أشمل وأعمق بحيث يتناول التغيير القيم والبنى والمؤسسات والعلاقات ، بل إن التنمية الادارية في تلك البلدان ظلت قاصرة على برامج تركز على إكساب معارف أو مهارات إدارية ومحاولات إدخال تعديلات على الهياكل التنظيمية والاجراءات واللوائح دون أن تركز على السلوك الاداري . ولعل من بعض المتطلبات الرئيسية لتحقيق إصلاح إداري جذري يؤدي الى تنمية ادارية في البلدان النامية ما يلي : ― اختيار العناصر الادارية على أساس الكفاءة ، وخاصة القيادية منها ، مع الأخذ بالاعتبار أن الاختيار إنما يتم بوساطة أفراد هم أنفسهم جزء من الصراع القائم بين الجماعات ، وأنه سيتأثر بالقيم السائدة في المجتمع ، مما يستلزم أن تكون تلك القيم قائمة على أساس المساواة الحقيقية وتكافؤ الفرص إكساب الادارة طابعا ديموقراطيا يمكن من خلاله تعبئة جهود العاملين واطلاق طاقاتهم لتحقيق الأهداف . إن التنمية الادارية لا يمكن أن تثمر في جو من عدم المساواة أو في ظل أوضاع تركيز السلطة وعدم التفويض والمشاركة French, op. cit., pp. 357-359. - ۱۲۹ - (۱۰)
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.