الباب الثاني: المقاصد الشرعية ورعاية المصالح
۹۷
وتعرض عز الدين بن عبد السلام لبيان المصلحة فى مواطن كثيرة وبعبارات
عديدة فى كتابه قواعد الأحكام، أذكر منها ما يلى:
قال رحمه الله: المصالح أربعة أنواع اللذات وأسبابها، والأفراح وأسبابها، والمفاسد أربعة أنواع الآلام وأسبابها، والغموم وأسبابها (١٠).
ويقول في موضع آخر: المصالح ضربان أحدهما حقيقى، وهو الأفراح واللذات والثانى مجازى، وهو أسبابها، وربما كانت أسباب المصالح مفاسد فيؤمر بها، أو تباح لا لكونها مفاسد بل لكونها مفاسد بل لكونها مؤدية إلى المصالح، وذلك كقطع الأيدى المتآكلة حفظا للأرواح، وكالمخاطرة بالأرواح في الجهاد، وكذلك العقوبات، فإنها ليست مطلوبة لكونها ،مفاسد بل للمصلحة المقصودة من شرعها، كالقتل والقطع والرجم، أوجبه الشارع لتحصيل ما يترتب عليها من المصالح الحقيقية، وتسميتها بالمصالح من مجاز تسمية السبب باسم المسبب، وكذلك المفاسد ضربان أحدهما حقيقى وهو الغموم والآلام، والثانى مجازى وهو أسبابها، وربما كانت أسباب المفاسد مصالح، فينهى الشرع عنها لا لكونها مصالح، بل لأدائها إلى
المفاسد» (١١).
ويقول فى موضع ثالث: ويعبر عن المصالح والمفاسد بالخير والشر، والنفع والضر، والحسنات والسيئات، لأن المصالح كلها خيور نافعات حسنات، والمفاسد بأسرها شرور مضرات سيئات، وقد غلب في القرآن استعمال الحسنات في المصالح والسيئات فى المفاسد» (۱۲) .
ثم وضع – رحمه الله - ضابطا لمعرفة المصالح والمفاسد فقال: «ومن أراد أن يعرف المناسبات، والمصالح والمفاسد راجحها من مرجوحها، فليعرض ذلك على عقله
(۱۰) انظر: قواعد الأحكام ج۱، ص۱۲. (۱۱) انظر: المرجع السابق ج١، ص ١٤. (۱۲) انظر: المرجع السابق جــــ١، ص ١٠.
!
ص ٩٧