وفيه فصلان
الباب الأول
في المقاصد الشرعية
وما يتصل بها من شروط وأحكام
الفصل الأول : فى التعريف بالمقاصد، وإثباتها شرعًا، واحتياج الفقيه إلى معرفتها.
وطرق المعرفة، وشروطها، وحكم العمل المناقض لها.
الفصل الثانى فى التعريف بالشريعة وبيان خصائصها.
ص ٩
النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.