الباب الأول فى المقاصد الشرعية ..
المبحث الخامس:
شروط اعتبار المقاصد
تمهيد المقاصد الشرعية نوعان معان ،حقيقية، ومعان عرفية عامة.
٦٣
فأما المعانى الحقيقية فهى التى لها تحقق فى نفسها بحيث تدرك العقول السليمة ملاءمتها للمصلحة أو منافرتها لها، أى تكون جالبة نفعًا عاما أو ضررًا عاما إدراكا مستقلا عن التوقف على معرفة عادة أو ،قانون كإدراك كون العدل نافعا وكون الاعتداء على النفوس ضاراً، وكون الأخذ على يد الظالم نافعًا لصلاح المجتمع، والتقييد بالعقول السليمة، لإخراج مدركات العقول الشاذة، كمحبة الظلم في الجاهلية كما فى الشميذر الحارثى من شعراء الحماسة مفتخرا:
فلسنا كمن كنتم تصيبون سلة
فنقبل ضيمًا أو تحكم قاضيا
ولكن حكم السيف فينا مسلط
فنرضى إذا ما أصبح السيف راضيا
أما المعانى العرفية العامة فهى المجربات التي ألفتها نفوس الجماهير واستحسنتها استحسانًا ناشئًا عن تجربة ملاءمتها لصلاح الجمهور، كإدراك كون الإحساس معنى ينبغي تعامل الأمة به وكإدراك كون عقوبة الجانى رادعة إياه عن العود إلى مثل جنايته، ورادعة غيره عن الإجرام، وإدراك كون القذارة تقتضى التطهر (۱) .
وقد اشترط العلماء لهذين النوعين:
الثبوت والظهور والانضباط والاطراد.
والمراد بالثبوت أن تكون تلك المعانى محزومًا بتحقيقها أو مظنونا ظنا قريبا من
الجزم.
:
(۱) انظر مقاصد الشريعة لابن عاشور ص٥١ ٥٢ .
ص ٦٣