٥٢
المقاصد الشرعية
عنه، كما
على الدوام، بل هو مقو لداعية الترك أو الكسل عن الفعل، ولذا لا يدوم عليه، صاحبه إلا ريثما يترصد مطلوبه ،ومقصده فإن بعد عليه تركه أو تكاسل جاء ذلك في قوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ اطْمَأَنَّ بِهِ ۖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ أَنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (٢٢). فمثل هذا القصد مضاد لقصد الشارع إذا قصد العمل لأجله، وأما إذا كان مقتضاه حاصلا بالتبعية من غير قصد فلا يضر، فإن الناكح على القصد المؤكد لبقاء القصد الأصلي، قد يحصل له الفراق فيستوى مع النكاح للمتعة أو التحليل، والمتعبد الله على القصد المؤكد يحصل له حفظ الدم والمال ونيل المراتب والتعظيم، فيستوى مع المتعبد للرياء والسمعة. ولكن الفرق بينهما ظاهر من جهة أن قاصد التابع المؤكد حر بالدوام، وقاصد التابع غير المؤكد حر بالانقطاع (٢٣).
استدراك والرد عليه:
p
رحمه الله
A
لمعرفة مقصود
ويستدرك على هذه الجهة التي ذكرها الشاطي الشارع - وهى أن كل ما يخدم ويقوى مقصودًا للشارع يكون مقصودًا أيضا، وإن كان قصداً تبعيًّا - أنها مناقضة للجهة الأولى الذى قيد الأمر أو النهى فيها بأن يكون تصريحيًّا، بمعنى أنه لا تدخل فيها الأوامر والنواهي الضمنية. يقول الشاطبي ـ رحمه - رحمه الله ـ فى معرض الكلام على الجهة الأولى: «وإنما قيد أى الأمر أو النهى - بالتصريحى تحرزا من الأمر أو النهى الضمني الذي ليس مصرح به كالنهي عن أضداد المأمور به (٢٤) الذى تضمنه الأمر، والأمر الذي تضمنه النهي عن الشيء، فإن النهى والأمر ههنا إن قيل بهما، فهما بالقصد الثاني لا بالقصد
(۲۲) سورة الحج: آية ١١.
(۲۳) انظر: الموافقات ج ۲ ص ۳۹۷، ۳۹۸ .
ب
هو
فهي عن ضده أو أضداده؟» الأمر بالشيء هل وعكسها: «النهي عن الشيء هل هو أمر بضده؟ ومن هذا الباب أيضًا ما لا يتم الواجب إلا
(٢٤) هي المسألة الملقبة عند الأصوليين
به هل هو واجب؟».
ص ٥٢