*
المقاصد الشرعية
ببيان معظم هذه الأمور علم أصول الفقه... واحتياج المجتهد في هذا النوع إلى مقاصد الشريعة احتياج ما بحيث يتأكد من دلالة اللفظ اللغوية والاستعمال الشرعي. النوع الثاني: البحث عما يعارض الأدلة التى لاحت ،له والتي استكمل إعمال نظره فى استفادة ،مدلولاتها ليستيقن أن تلك الأدلة سالمة مما يبطل دلالتها ويقضى عليها بالإلغاء – وهو نسخها ـ أو بالتقييد أو التخصيص، فإذا استيقن أن الدليل سالم عن المعارض أعمله، وإذا وجد له معارضًا نظر فى كيفية العمل بالدليلين معا أو رجحان أحدهما على الآخر ( ٤ ) . واحتياج المجتهد إلى معرفة المقاصد فى هذا النوع أشد من النوع الأول، لأن باعث اهتدائه إلى البحث عن المعارض والتنقيب عن ذلك المعارض في مظانه، يقوى ويضعف بمقدار ما ينقدح فى نفسه وقت النظر فى الدليل الذي بين يديه، من أن ذلك الدليل غير مناسب لأن يكون مقصودًا للشارع على علاته.
فبمقدار تشككه في أن يكون ذلك الدليل كافيًا لإثبات حكم الشرع فيما هو بصدده، يشتد تنقيبه على المعارض، وبمقدار التشكك يحصل له الاقتناع بانتفاء بحثه عن المعارض عند عدم العثور عليه.
مثال ذلك: ما ورد في الصحيح أن عبد الله بن عمر لما بلغه قول عائشة رضى الله عنها أن رسول الله له قال لها : ألم ترى أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم فقلت: يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم قال: «لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت» فقال عبد الله له: ((لئن كانت عائشة رضى سمعت هذا من رسول الله له ما أرى رسول الله الله ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم» (٥).
فعلمنا
من
الله عنها
كلامه أنه كان يرى الدليل الذى بلغه من فعل النبي ، وهو ترك استلام الركنين حالا محل الحيرة من نفسه، وكان ينقدح في نفسه أن لدلالة ذلك
(٤) انظر : شرج الجلال على متن جمع الجوامع جـ ٢ ص ٣٦١، ٣٦٢ ، وشرحي الإسنوى مع الإبهاج ج ۳ ص ۱۳۹ وما بعدها، وغاية الوصول ص ١٤١.
(٥) انظر : صحيح البخارى باب فضل مكة وبنيانها ج ۱ ص ۱۷۹ دار ومطابع الشعب.
ص ٤٠