المقاصد الشرعية وأثرها في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٥

الباب الأول فى المقاصد الشرعية ... ٣٥ العقل أو النسل أو المال، فهو معنى فى غاية العموم فى الشريعة لا مراء فيه ولا شك)) (۱۷) . آحاد وليس فإن الأدلة المذكورة فى كلام الشاطبي، وإن كانت كثيرة، إلا أنها أدلة جزئية، والدليل العام منها وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا ضرار ولا ضرار» خبر بقطعى النقل عن الشارع، لأن السنة غير المتواترة ليست قطعية المتن، غير أنه إلى أصل قطعى، فكان قريبا من القطع (۱۸) راجع وقد يحصل الباحث على مقاصد ظنية من استقرائه لتصرفات الشريعة، لأن ذلك الاستقراء يكسبه علما باصطلاح الشارع وما يراعيه في التشريع. وألفه من عادته أنه من قال عز الدين بن عبد السلام فى قواعده الفقهية: (إن من عاشر إنسانًا الفضلاء الحكماء العقلاء وفهم ما يؤثره ويكرهه فى كل ورد وصدر، ثم سنحت له مصلحة أو مفسدة لم يعرف قوله فيها، فإنه يعرف بمجموع ما عهده من طريقته يؤثر تلك المصلحة ويكره تلك المفسدة )) (۱۹). ومراتب الظنون فى فهم مقاصد الشريعة متفاوتة بحسب تفاوت الاستقرء المستند إلى مقدار ما بين يدى الناظر من الأدلة، وبحسب خفاء الدلالة وقوتها، فإن دلالة تحريم الخمر على كون مقصد الشريعة حفظ العقول عن الفساد العارض دلالة واضحة، وكذلك لم يكد يختلف المجتهدون في تحريم ما يصل بالشارب إلى حد الإسكار... وأما دلالة تحريم الخمر على أن مقصد الشريعة سد ذريعة إفساد العقل حتى نأخذ من ذلك المقصد تحريم القليل من الخمر وتحريم النبيذ الذى لا يغلب إفضاؤه إلى الإسكار فتلك دلالة خفية، ولذلك اختلف العلماء فى مساواة تحريم الأنبذة لتحريم الخمر، وفى مساواة تحريم شرب قليل الخمر ، فمن غلب ظنه بذلك سوى بينهما في التحريم وإقامة الحد والتجريح به، ومن جعل بينهما فرقا لم يسو بينهما في تلك الأمور (٢٠). (۱۷) انظر: الموافقات جـ٣ ص ١٦، ١٧. (۱۸) انظر : مقاصد الشريعة ص ٤٢ ، ٤٣ . (۱۹) انظر قواعد الأحام ج ٢ ص ١٦٠. (۲۰) انظر : مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ص ٤٢ ، ٤٣ .
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.