المقاصد الشرعية وأثرها في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٧١

الباب الرابع: المقاصد الشرعية والاجتهاد ۲۷۱ الشريعة فلا يمكن والحالة هذه، أن تخرم القواعد بإلغاء ما اعتبر الشارع ــ أى مما تضمنته القواعد ـ وإذا ثبت هذا لم يمكن أن يعتبر الكلى ويلغى الجزئى (۱۸) . وقد مثل الشاطي لذلك بالعسل فقال: وقد جاء فى الشريعة في العسل أن فيه شفاء للناس، وتبين للأطباء أنه شفاء من علل كثيرة، وأن فيه أيضًا ضرارًا من بعض الوجوه، حصل هذا بالتجربة العادية التى أجراها الله فى هذه الدار، فقيد العلماء ذلك، كما اقتضته التجربة، بناء على قاعدة كلية ضرورية من قواعد الدين، وهى امتناع أن يأتي في الشريعة خبر بخلاف مخبره، مع أن النص لا يقتضى الحصر في أنه شفاء فقط، فأعملوا القاعدة الشرعية الكلية وحكموا بها على الجزئى - فقالوا: إنه شفاء قطعا - واعتبروا الجزئى أيضًا فى غير الموضع المعارض، لأن العسل ضار لمن غلبت عليه الصفراء، فمن لم يكن كذلك فهو له شفاء، أو فيه له شفاء. ولا يقال: إن هذا تناقض، لأنه يؤدى إلى اعتبار الجزئي وعدم اعتباره معا. لأنا نقول: إن ذلك من جهتين» (۱۹). ثم بين ذلك الشيخ دراز بقوله: فعدم اعتباره من حيث ذاته مع ذات الكلى، لأنه لا يتأتى وهو جزئى أن يخالف حكم الكلى، ولكن من حيث أمر خارج عند قد يخالف حكمه . . . » (۲۰) . (۲۲) ثم أتبع الشاطبي رده السابق بأنه لا يلزم أن يعتبر كل جزئى وفى كل حال، بل المراد بذلك، أنه يعتبر الجزئى إذا لم تتحقق استقامة الحكم بالكلى فيه، كالعرايا وسائر المستثنيات» (٢١) كالقراض والمساقاة والسلم والقرض وأشباه ذلك (٢٢). :هذا ومن خلال النظر فى الاجتهاد بين الكليات والجزئيات، قد يقدم المجتهد كليات الشريعة ومقاصدها العامة على الجزئيات كما في قتل الجماعة بالواحد، فإنه خلاف القياس الذى يقتضى المماثلة «النفس بالنفس ولكن حفظ الأنفس الذي هو : (۱۸) انظر: المراجع السابق ج ٣ ص ٩، . (۱۹) انظر: الموافقات ج ٣ ص ١٤. (۲۰) انظر: تعليق فضيلة الشيخ دراز على الموافقات ج ٣ ص ٤ (۲۱) انظر: الموافقات ج ٣ ص ١٤، ١٥. (۲۲) تقدم شرح هذه الأمور وكيف أنها مستثناة من القواعد العامة عند الكلام على المقاصد الحاجية.
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.