المقاصد الشرعية وأثرها في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٦٣

الباب الرابع: المقاصد الشرعية والاجتهاد المبحث الثالث: شروط الاجتهاد إجمالاً ٢٦٣ أما شروط الاجتهاد فقد سطر العلماء لائحة طويلة لشروطه)، والذي يهمنا منها هنا هو ما أجمله الشاطي في موافقاته بقوله: فهم مقاصد الشريعة على كمالها». والتمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها (٢). - فقد جعل الشاطبي - رحمه الله - الشرط الأول والأعظم لبلوغ درجة الاجتهاد هو معرفة المقاصد على ،كمالها ثم التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها، فمن يريد استنباط الحكم الشرعى من دليله يجب عليه أن يعرف أسرار الشريعة و مقاصدها العامة في تشريع الأحكام، لأن دلالة الألفاظ على المعاني قد تحتمل أكثر من وجه، ويرجح واحد منها ملاحظة قصد الشارع، كما أن الأدلة الفرعية فيه تتعارض مع بعضها، فيؤخذ بما هو الأفق مع قصد الشارع، وقد تحدث أيضا وقائع جديدة لا يعرف حكمها بالنصوص الشرعية، فيلجأ إلى الاستحسان أو المصلحة المرسلة أو العرف ونحوها بواسطة مقاصد الشريعة العامة من التشريع. يقول الشاطبي رحمه الله: «فإذا بلغ الإنسان مبلغًا فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة، وفى كل باب من أبوابها، فقد حصل له وصف هو السبب في تنزيله منزلة الخليفة للنبي الله في التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله (۳) (۱) انظر: شروط الاجتهاد فى كتب الأصول المستصفى جـ ۲ ص ۱۰۲، والموافقات ج٤ ص ١٠٥ وما بعدها، وشرح الإسنوى على المنهاج جـ ٣ ص ٢٤٤ ، وشرح المحلى على جمع الجوامع . ص۳۱۳ وما بعدها وكتب أخرى كثيرة. (۲) انظر : الموافقات جــ٤ ص ١٠٥، ١٠٦. (۳) انظر : الموافقات جـــ٤ ص ١٠٦، ١٠٧.
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.