الباب الرابع: المقاصد الشرعية والاجتهاد
٢٦١
( أ ) المقدرات التي تولى الشارع النص على العدد الواجب فيها، كجلد الزاني والزانية مائة جلدة، وحد القاذف ثمانين وكفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين وتحديد صدقة الفطر بصاع من الشعير، وتحديد المقادير الواجبة من زكاة الأموال بما بين ربع العشر والعشر، فهذه المقدرات لا يمكن أن يزاد على قدر المنصوص، ولا
ينقص منه.
أحد
(ب) اليقينيات وهى ما عُلم من الدين بالضرورة ثبوتًا ودلالة، ولم يخالف فيه من أهل العلم والاجتهاد، كوجوب الصلاة والصوم والجهاد والحج، وحرمة السرقة والزنا والقتل، وإن كانت أحكامًا فرعية جزئية عملية، لكن لا يجهل حكمها
أحد من أهل الإسلام ولهذا يطلق عليها أنها من المعلومات من الدين بالضرورة. (جـ) المؤبدات وهى الأحكام الجزئية التى نص الشارع على تأبيد أحكامها كفريضة الجهاد، وتفسيق العصاة إذا لم يتوبوا، وتحريم إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وما إلى
ذلك.
(د) القواعد العامة التي عرف من الشارع مراعاتها في كل تشريعاته: كقاعدة رفع الحرج، وقاعدة استثناء الضروريات ومنع الإضرار بالآخرين، والوفاء بالعقود، والتزام الشروط، وما إليها.
فهذه القطعيات بأنواعها ليست محلا للاجتهاد بإجماع أهل العلم، ولهذا قالوا:
يكفر جاحدها (٦).
(٦) انظر : الاجتهاد في الشريعة الإسلامية لفضيلة الدكتور محمد فوزى فيض الله ص ١٧ وما بعدها.
ص ٢٦١