المقاصد الشرعية وأثرها في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ المقاصد الشرعية الموصوف بها، فقال بصحة الصلاة والذكاة باعتبار أن الغصب أمر خارج عنهما، فلا يعود عليهما بالبطلان. وأما من قال بالبطلان فقد بنى كلامه على اعتبار أن هذين الوصفين من الأوصاف الذاتية فى الصلاة والذكاة، فصارتا جزءا من ماهيتهما، فكأن الصلاة في نفسها منهى عنها، من حيث كانت أركانها كلها - التى هى أكوان - غصبا، لأنها أكوان حاصلة في الدار المغصوبة، وتحريم الأصل إنما يرجع إلى تحريم الأكوان، فصارت الصلاة نفسها منهيًّا عنها، كالصلاة فى طرفي النهار، والصوم في يوم العيد. وكذلك الذكاة حين صارت السكين منهيًّا عن العمل بها، لأن العمل بها غصب، فكان هذا العمل المعين وهو الذكاة منهيًّا عنه، فصار أصل الذكاة منهيًّا فعاد البطلان إلى الأصل بسبب بطلان وصف ذاتى بهذا الاعتبار فالخلاف في بطلان أصل الصلاة ،الذكاة، أو صحة ذلك إنما يرجع إلى أن الوصف ذاتى أولا، وبهذا تكون القاعد صحيحة ولا تنقض بهذا الاعتراض (1) عنه . (۱) انظر: الموافقات جـ ٢ ص ۲۰ ، ۲۱ والنقل بتصرف) والبرهان ج ١ ص ٢٨٤ .
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.