المقاصد الشرعية
ثم يلى هذه المرتبة حفظ النفس، لأنه إذا انعدم الشخص الذي يتدين انعدم التدين نفسه، والنفس دون الدين فإن عارض إحياؤها إماتة الدين كان إحياء الدين أولى، وإن أدى إلى إماتتها، كما في الجهاد في سبيل الله ، وقتل المرتد، وغير ذلك، ثم يلى هاتين المرتبتين حفظ العقل، وحفظ النسل، وهما دون الدين والنفس، كما هو واضح، ثم يأتى فى المرتبة الخامسة حفظ المال وهو دون المراتب السابقة، وسيأتي مزيد لذلك عند الكلام على مراتب المقاصد.
المسألة الثانية مراعاة المقاصد الضرورية في جميع الملل والشرائع
اختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين:
فذهب جمهور العلماء إلى أن المقاصد الضرورية بأنواعها الخمسة لم تخل من رعايتها ملة من الملل ولا شريعة من الشرائع، لكنها من المهمات التي يرتبط بها نظام العالم ولا يبقى نوع الإنسان مستقيم الأحوال بدون رعايتها.
يقول الغزالى : وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها، يستحيل أن لا تشتمل عليه ملة من الملل وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق، ولذلك لم تختلف الشرائع فى تحريم الكفر والقتل والزنا والسرقة وشرب المسكر » (١٦). ويقول الآمدى: «فإن كان أصلا، فهو الراجع إلى المقاصد الخمسة التي لم تخلُ
(۱۷)
من رعايتها ملة من الملل ولا شريعة من الشرائع ويقول القرافى: «حكى الغزالي وغيره إجماع الملل على اعتبارها، وأن الله تعالى ما أباح النفوس ولا شيئا من الخمسة المتقدمة فى ملة من الملل، وأن المسكرات حرام في جميع الملل، وإن وقع الخلاف فى اليسير الذى لا يسكره، ففى الإسلام هو حرام، وفى الشرائع المتقدمة حلال، أما القدر المسكر فحرام إجماعًا من الملل» (۱۸).
(١٦) انظر : المستصفى ج ۱ ص۲۸۸. (۱۷) انظر: الإحكام للآمدي ج ٣ ص ٢٥٢ .
(۱۸) انظر: شرح تنقيح الفصول ص۳۹۲.
ص ١٦٦