الباب الثاني: المقاصد الشرعية ورعاية المصالح
القاعدة فنقول : الشافعى الله حيث رأى أن التعبد فى الأحكام هو الأصل غلب احتمال التعبد، وبنى مسائله في الفروع عليه ، وأبو حنيفة والله حيث رأى أن التعليل هو الأصل، بني مسائله في الفروع عليه، فتفرع عن الأصلين المذكورين مسائل» أذكر
بعضها:
منها: أن الماء يتعين لإزالة النجاسة عند الشافعى الله، ولا يلحق غيره به تغليبا
للتعبد.
وقال أبو حنيفة : يلحق به كل مائع طاهر مزيل للعين والأثر تغليبا للتعليل: ومنها: أن جلد الكلب لا يطهر بالدباغ عند الشافعى الله تغليبا للتعبد بترجيح
الاجتناب على الاقتراب وعندهم يظهر تشوفا إلى التعليل. ومنها: أن ذكاة ما لا يؤكل لحمه لا يفيد طهارة الجلد عندنا مراعاة للتعبد، كما في ذكاة المجوس وبخاصة اللحم من هذا الذبيح وعندهم: يطهر تشوفا إلى تعليل الطهارة بسفح الدم والرطوبات المتعفنة (١٠٩).
وهناك مسائل أخرى ذكرها الزنجاني تفريعا على الأصلين السابقين.
الكتاب .
-
غير أننى أقول: إن الزنجاني نسب إلى الإمام الشافعى وجماهير أهل السنة القول بعدم التعليل دون أن يقدم أى دليل على ذلك، نعم أورد بعض الفروع، غير أنها لا تدل في شيء على إنكار التعليل جملة، بل إن الزنجاني قدم لنا ـ وفي نفس ما ينقض دعواه هذه، فقد نسب للإمام الشافعى تعليل شرعية الزكاة تعليلا مصلحيا، وأن معنى العبادة فيها تبع فقال: «معتقد الشافعي الله له أن الزكاة مئونة مالية وجبت للفقراء على الأغنياء، بقرابة الإسلام على سبيل المواساة، ومعنى العبادة تبع فيها، وإنما أثبته الشرع رغيبا في أدائها، حيث كانت النفوس مجبولة على الضنة والبخل،
-
فأمر بالتقرب إلى الله تعالى بها، ليطمع فى الثواب ويبادر إلى تحقيق المقصود (١١). هذا عن الإمام الشافعي، وأما عن جماهير أهل السنة، فالأمر أوضح في الأدعاء
المحصن، وما تقدم فيه الكافية للرد عليه.
(۱۰۹) انظر: المرجع السابق ص ٦ ، ٧. (۱۱۰) انظر: المرجع السابق ص ٤٢ .
ص ١٥١