الباب الثاني: المقاصد الشرعية ورعاية المصالح
١٤٧
فذهب الظاهرية إلى أن أحكام الله تعالى لا تعلل بالمصالح إلا إذا نص الشارع على التعليل، فإذا كانت الأحكام لا تثبت إلا بناء عن وجود نص، فكذا التعليل بالمصالح لا يثب إلا إذا نص عليه.
وقد خصص ابن حزم بابا كاملاً من كتابه «الإحكام» لهدم فكرة التعليل، قال في عنوانه الباب التاسع والثلاثون فى إبطال القول بالعلل في جميع أحكام الدين) وقد نسب هذا الإنكار إلى جميع الظاهرية ،قبله فقال: «وقال أبو سليمان (۹۷) وجميع أصحابه ـ رضى الله عنهم: لا يفعل الله شيئًا من الأحكام وغيرها لعلة أصلا بوجه من الوجوه... قال أبو محمد وهذا هو ديننا الذى ندين الله تعالى به، وندع عباد الله تعالى به، ونقطع على أنه الحق عند الله تعالى (۹۸).
.
واستدل الظاهرية على مذهبهم ـ وهو منع التعليل بالمصالح ـــ بما يأتي: أولا: أن الله لا يُسأل عما يفعل، والتعليل يوجد مسئولية على الله تعالى وهو منزه عن ذلك بقوله تعالى: لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ
وفى ذلك يقول ابن حزم في إحكامه وقد قال الله تعالى واصفا لنفسه: لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ فأخبر تعالى بالفرق بيننا وبينه، وأن أفعاله لا يجرى فيها «لم؟»... وإذا لم يحل لنا أن نسأله عن شيء من أحكامه تعالى وأفعاله «لم كان هذا فقد بطلت الأسباب جملة، وسقطت العلل ،البتة إلا ما نص الله تعالى عليه أنه فعل أمر كذا لأجل كذا وهذا أيضًا مما لا يُسأل عنه، فلا يحل لأحد أن يقول: لم كان هذا السبب لهذا الحكم ولم يكن لغيره؟ ولا أن يقول: لم جعل هذا الشيء سببا دون أن يكون غيره سببا أيضًا، لأن من فعل هذا السؤال، فقد عصى الله عز وجل،
(۹۷) هو : أبو سليمان البغدادي الأصبهاني داود بن على الظاهري، الإمام الأول للظاهرية. (۹۸) انظر : الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .
ص
(۹۹) سورة الأنبياء: آية ٢٣ .
ص ١٤٧