المقاصد الشرعية وأثرها في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٤٢

١٤٢ المقاصد الشرعية وأما البواعث إلى أنكرها متكلمو :الأشاعرة فهى العلل والبواعث والأغراض الحاملة للفاعل على الفعل المستلزمة للنقص فى حق الفاعل لاستكماله بها، وهذا لا يقول به الجمهور قطعا، بل ينكرونها إنكارًا باتا، إذ الكل متفق على وجوب اتصافه تعالى بالكمال المطلق والاستغناء التام. فالعلماء جميعا متفقون على نفى الأغراض والعلل عن أحكامه تعالى وأفعاله بمعناها الحقيقى المتعارف فى الحوادث، وعلى إثباتها للأحكام والأفعال بمعنى الحكم والمصالح المترتبة عليها على سبيل التفضل والإحسان. غاية الأمر أن الجمهور من الفقهاء يعبرون عن هذه الحكم والمصالح بالعلل والبواعث، ولا يتحرجون من هذا التعبير اعتمادا على أن الأدلة القطعية الدالة على اتصافه تعالى بالكمال المطلق كفيلة بإبعاد ظاهره عن الأفهام . وأما متكلمو الأشاعرة فإنهم يعبرون عن هذا بالغايات والحكم ويتحاشون التعبير عنها بالعلل والبواعث لما فيه من إيهام المراد (٨٦). (٨٦) ومن الذين اهتموا برفع الخلاف بين القائلين بالتعليل وبين المتكلمين المنكرين له ابن الهمام الحنفى، فقد حاول تقريب الشقة بقوله : والأقرب إلى التحقيق أن الخلاف لفظى مبنى على معنى الغرض، فمن فسره بالمنفعة العائدة إلى الفاعل قال لا تعلل ولا ينبغي أن ينازع في هذا، ومن فسره بالعائدة على العباد قال تعلل وكذلك لا ينبغي أن ينازع فيه». وقد مال ابن عاشور . شيئا ما - . إلى مثل هذا التوفيق فقال: «والمسألة مختلف فيها بين المتكلمين اختلافا يشبه أن يكون لفظيا، فإن جميع المسلمين اتفقوا على أن أفعال الله تعالى ناشئة عن إرادة واختيار، وعلى وفق علمه وأن جميعها مشتمل على حكم ومصالح ... وإنما الخلاف في أنها أتوصف بكونها أغراضا وعللا غائية أم لا ثم نبه على أمر قد يكون هو الخلفية الحقيقية لهذا الإنكار الغريب لتعليل الأحكام، وهو أن المنكرين قد أضطروا لهذا الإنكار فرارا من المقولات والإلزامات الاعتزالية، التي تجعل القول بالتعليل مقدمة للقول بوجوب الصلاح والأصلح على الله. وقد ذهب الدكتور البوطى إلى توفيق آخر، فقد رأى أن التعليل المقصود في علم الكلام هو التعليل الأصولي الفقهى، ولهذا فالتعليل والمنفى هناك هو غير التعليل المثبت هنا، قال: «فالعلة التي يتحدثون عنها في علم الكلام، هى العلة التي يقصدها الفلاسفة وهي ما يوجب الشيء لذاته... ولا ريب أنه لا أن هذا التعليل إلى أفعال الله تعالى بأي حال... أما مراد أهل السنة بالعلة التي يثبتونها للأحكام فى بحث الأصول، فهو العلة الجعلية التى تبدو لنا كذلك، إذ جعلها الله تعالى موجبة لحكم معين. يصح ينسب غير
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.