١٣٦
المقاصد الشرعية
من ذلك ما روى عن أنس له عنه قال : غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله لو سعرت، فقال: إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبنى أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال» (٦١) وعن
أبي هريرة الله قال: جاء رجل فقال : يا رسول الله سعر لنا، فقال: بل ادعوا الله، ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله سعر، فقال: بل يخفض ويرفع»(٦٢).
الله
فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يرضى بالتسعير ، لما فيه من ظلم بأرباب السلع، وهم التجار،
حيث إن التسعير يجبرهم على بيع أموالهم بما لا يرضون به، والله سبحانه وتعالى نهى عن أن تؤكل أموال الناس إلا إذا كانت تجارة عن تراض.
غير
أن طائفة من التابعين كسعيد بن المسيب وربيعة بن عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الأنصارى أفتوا بجواز التسعير، كما نقله عنهم أبو الوليد الباجي في شرح الموطأ (٦٣) ، فما الذى استندوا إليه والحديث صريح لا لبس فيه، هل ورد حديث آخر (٦٣)، التسعير؟ لا، ولكنها المصلحة ودفع الضرر...
يبيح
عنهم
فقد نظر هؤلاء إلى النهى معللا بعدم ما يقتضيه ومجرد غلاء السعر الذي حدث لا يوجبه، فلما جد فى زمنهم ما يحوج إليه أفتوا به، ومن تأمل لفظ الحديث بروايتيه لم يجد فيه أن التسعير ،حرام لا تصريحا ولا تلويحا بل غاية ما فيه تفويض الأمر لله لأنه القابض الباسط، وأمر لهم بالدعاء كي يرفع الله ما نزل بهم، ولم يكن ثمة غير غلاء السعر، والغلاء كما يكون من تحكم أصحاب السلع رغبة في ربح يكون من قضية العرض والطلب، فلو كان الذى حدث فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تحكم التجار قصد إضرار الناس ما تركهم من غير تسعير رفعا لهذا الظلم، ولكن
كبير،
(٦١) انظر : نيل الأوطار جــه ص ١٨٦. (٦٢) انظر: المرجع السابق.
(٦٣) انظر: المنتقى شرح موطأ مالك جــه ص١٨، وقال الباجي فيه موجها هذا الجواز : «إنه نظر لمصالح الناس ومنع للإفساد عليهم، وليس فيه جبر للباعة على البيع حتى يكون منافيا للملك، ولكنه منع من البيع بغير هذا السعر على حسب ما رآه الإمام من المصلحة فيه للبائع والمبتاع، ولا يمنع البائع ربحا ولا يسوغ له منه ما يضر الناس».
ص ١٣٦