وبانتقال الشعبة من مرحلة التخطيط للتغيير إلى مرحلة التنفيذ، فقد ظل تحقيق التكامل وترسيخ التعاون فى كافة المستويات أمراً له أولويته . وعلى سبيل المثال، فقد رئى أنه من الأهمية بمكان القيام قدر الإمكان بإزالة سوء الاتصال والافتقار إلى الثقة اللذين كانا قائمين بين الإدارة والنقابة، وذلك تمشياً مع ما تم تحديده من وجوب قيام كافة الأطراف التي تربطها علاقة بنجاح الشعبة بالمشاركة فى العملية. ولما كان من المعلوم أنه من غير الممكن تحقيق هذه التحسينات من خلال الاتصال ذى الاتجاه الواحد ، فقد أقيمت جسور وطيدة من الاتصال بين أعضاء هاتين القيادتين. حيث تم إقامة اتصال دائم ووثيق بين مدير شئون العاملين ورئيس النقابة، علاوة على إقامة مأدبات غداء شهرية مع نائب الرئيس ومدير عام الشعبة ورئيس النقابة، وأيضاً إقامة برامج تدريبية متنوعة شملت أعضاء مجلس الإدارة، وممثلى النقابة، وإدارة الشعبة . وكانت النتائج التي ترتبت على ذلك إلى يومنا الحاضر مجدية للغاية.
إدخال حلقات العاملين (حلقات الجودة) : إن إدخال وتنفيذ حلقات الجودة (أو) حلقات العاملين أمر سَارَ على نفس نهج الاتجاه العام للنمو والتقدم فى داخل الشعبة . إذ تعتبر حلقات الجودة وسيلة ناجعة يمكن بواسطتها إعادة توجيه بيئة العمل الأساسية للشعبة نحو أسلوب صنع القرارات بالمشاركة والتعاون. وباعتبار هذه الحلقات عامل تغيير ثقافى فإنها ستسفر عن نتائج إيجابية في مجالات مثل الثقة، والإنتاجية والجودة، وحل المشكلات، وصنع القرارات والاتصال، والوفورات في التكلفة . كما ستعمل فى الوقت نفسه كجسر يربط بين النظرية والواقع العملي وذلك عن طريق إظهارها للنتائج الفعلية المتحققة من خلال علاقات العمل المتضافرة بين كل من الإدارة والنقابة والعاملين.
ومن الأهمية بمكان ملاحظة أنه لم يكن من اليسير فرض حلقات الجودة في داخل الشعبة، أو طرحها برمتها كأى من بنات فكر الإدارة العليا، وإنما أنشئت عوضاً عن ذلك، قاعدة صلدة يرتكز عليها نموها وتطورها. فقد رأت الإدارة العليا، في بادئ الأمر، أن الحلقات تبدو في هيئتها عامل تغيير فعال به يمكن للإدارة والعاملين بدء العمل سوياً وذلك بأسلوب منظم. وتبعاً لذلك، أسهم مجلس إدارة النقابة بآرائه في تطوير الإجراءات التقليدية لحلقات الجودة. وبمجرد اعتماد هذه الحلقات من جانب الإدارة العليا في الشعبة ومجلس إدارة النقابة، فقد جرى العمل على توضيحها وشرحها شرحاً وافياً لكافة المديرين في الشعبة
-101_
ص ١٥٨