وشروطها وخصائها وواجباتها، وواجبات الجماعات نحو ،قياداتها، كما جاءت العديد من النصوص الشرعية التي تبين أثر الأمراء والقادة في الجماعات المنقادة إليهم، ولا يقل دور القائد في جماعته ومجتمعه عن دور الرأس والقلب في الجسد
والذي يهمنا في موضوعنا الذي نحن بصدده؛ هو المقومات اللازمة لكل من وضع في مركز التأثير والتوجيه للإنسان في أي نشاط بشري جماعي مشترك، لتحقيق غرض مقصود في العمل الجماعي الهادف اليه . . بغض النظر عن طبيعة العمل الإداري، إذ أن الإسلام يعني بالدرجة الأولى بالإنسان ويركز على السلوك البشري، حيث أن كل الأعمال المقصودة في الوجود؛ إنما هي أعمال وتصرفات بشرية، ومن هنا فإن الإنسان في تصرفه وآدائه هو محور أي عمل هادف، وتصرفات البشر في معظمها تصرفات مكتسبة وليست تصرفات فطرية، وإن كانت الإستعدادات الفطرية لا غنى عنها . بمعنى أن المقومات التي نريد بيانها في القيادة الإدارية إنما هي المقومات المكتسبة أو الفطرية التي جعلها الإسلام مقومات لازمه في القيادة بغض النظر عن النظريات الإدارية السائدة كالنظرية التي تركز على سمات القائد ومواصفاته التي تؤهله للقيادة، أو كالنظرية التي تركز على مواقف القائد وقدراته وكفاءته في علاقته مع جماعته التي يقودها، وتمتعه بمقدرة على تسيير العمل في الإتجاه المقصود، وتخطي ما قد يعترض سبيله من مشكلات أو معوقات، وإنما سأعمد إلى الكشف عن مقومات القيادة الإدارية في الإسلام . وبغض النظر عن طبيعة الأعمال الإدارية في المؤسسات الخاصة والعامة، وبغض النظر عن كونها مؤسسات اقتصادية صناعية أو تجارية، أو خدماتية، أو مؤسسات تطوعية كالجمعيات الخيرية والأحزاب السياسية ونحو ذلك، أو كانت إدارة أسرية، أو كانت إدارة مرافق للدولة أو مرافق عامة لتحقيق مصالح الناس في الدولة، أو كانت إدارة عسكرية أو مؤسسات وهيئات حاكمة، فكل هذه الأنماط الإدارية يلزم فيها قيادة مؤهلة بمقومات تمكنها من إصدار الأوامر للعاملين ومتابعة أدائهم، وبعث في العاملين لإنجاز العمل في وقته المحدد، وبأقل التكاليف، وفي غاية الإتقان،
النشاط
لازمة لنجاح العمل الإداري وإتقانه تؤخذ من أي وعاء خرجت بالقيود التي أشرنا إليها فمثلاً التخطيط الإداري، والتنسيق والمراقبة والتقويم ونحو ذلك وسائل وأساليب إدارية يقتضيها أي عمل فتؤخذ عن
النظم الإدارية الناجحة المتقنة ضمن الضوابط الشرعية فلا يلجأ فيها إلى التجسس ولا الوقيعة بالآخرين، ولا تبرر الغاية أية وسيلة وبيتعد عن التدليس والخديعة والمكر الذي تمارسه النظم الإدارية :
=
-4A-
ص ٩٨