الادارة والقضاء الاداري في الاسلام - سمارة — الصفحة ٨٤

نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ... ) (١) . هذه هي القيم الرئيسة اوجب الإسلام على البشر التقيد بها، ومراعاتها في أعمالهم وتصرفاتهم الخاصة والعامة وفي تصرفاتهم وأعمالهم الفردية والجماعية. ويتفرع عنها قيم فرعية ترتبط بها. والأعمال الإدارية او السياسية ونحوها إنما يباشرها بني الإنسان الذين يعيشون في مجتمع معين له طراز خاص في العيش، ونمط متميز في السلوك . وما دمنا بصدد الحديث عن الإدارة في الإسلام، فمن البديهي أنها نموذج إداري في المجتمع الإسلامي، وفي ديار الإسلام - أي في ظل الخلافة الراشدة - ولا يتأتى الوقوف عليها عملياً في غير ذلك الواقع الإسلامي الذي أشرنا اليه آنفاً ... أما الذي نؤصله في بحثنا هذا هو أما الذي نؤصله في بحثنا هذا هو التصور النظري للنظام الإداري في الإسلام، حيث أن نظرة الإسلام للإنسان على أنه مخلوق لخالق خلقه ويدبر أمره، ومن هنا كان المعول في هذا النظام على العقيدة الإسلامية وما ينبثق عنها من أحكام ونظم بها تتكون العقلية الإسلامية والنفسية الإسلامية، فتوجد الشخصية الإسلامية الراقية المتميزة في سلوكها وأدائها الفردي والجماعي وبالعقيدة وما ينبثق عنها من أحكام ونظم تعالج مشاكل الإنسان في المجتمع الإسلامي سواء أكانت مشكلة اقتصادية، أم اجتماعية أم مشكلة إدارية أم مشكلة سياسية محلية أم دولية أم مشكلة قضائية، فهذه المعالجات كلها ينظر اليها الإسلام على أنها معالجات لمشكلات الإنسان بوصفها مشكلات إنسانية لا بأي وصف آخر ويعتبرها الإسلام تنظيماً واحداً متسقاً مهما تنوعت مجالاتها، فهي كلها أحكام شرعية مستنبطة من أدلتها التفصيلية التي جاء بها الوحي في القرآن والسنة النبوية أو أرشد اليها الوحي في إجماع الصحابة والقياس الشرعي المعتبر ؛ - أي القياس المستند الى علة شرعية مستوفية شروط العلة الشرعية المنصوص عليها في القرآن والسنة النبوية، أو العلة المستنبطة من معقول النص - فالحكم حينئذ يدور مع تلك العلة الشرعية وجوداً وعدماً الشرعي ۱) القصص، (۷۷) -^{-
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.