بتشريعاته وتنظم حياتهم بنظام الاسلام، فتكون الأخلاق حينئذ للناس سجية وطبعا لا يتكلفونها تكلفا ولا يتعلمونها ،تعلماً، وإنما تصبح عادة لازمة، وعرفا عاما لا يملك أحدا تجاوزها أو اختراقها في اي من مجالات النشاط البشري الخاص أو العام، او الفردي او المجتمعي او اجهزة الإدارة والحكم. ولا أدل على اهمية الخلق في الاسلام من قوله : ( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ) وقوله تعالى : ( وإنك لعلى خلق عظيم ) . وقول عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كان خلقه القرآن » هذه أهم المرتكزات التي يقوم عليها النظام الإداري في الاسلام ويتعلق بها ويندرج تحتها فروع عدة لا يتسع مقام البحث لها ،كالكفاية والسرعة في انجاز الأعمال والتخطيط المسبق لأي عمل ولا مركزية الإدارة، ومركزية الحكم، وحسن المسؤولية والأمانة ونحو ذلك فهذه وإن كانت مرتكزات هامة إلا أنها تتفرع عما ذكر من مرتكزات ومتضمنة فيها، وبعض منها يتداخل مع الأساليب الإدارية، ويشترك مع الإسلام غيره فيها أي أنها ليست من خصائص النظام الإداري في الإسلام بل هي من لوازم الإدارة في الاسلام وفي غيره. لذا فقد اقتصرت في بحثي هذا على هذه المرتكزات ؛ كمرتكزات لازمة في النظام الإداري في الاسلام والتي لا يتصور وجوده بدونها . لأنها أحكام شرعية عامة يتفرع عنها قيم معيارية لسلوك الأفراد والجماعات ؛ في التصرفات الخاصة والعامة، كما يتفرع عنها قيم معيارية في العلاقات والنظم المرعية بين الأفراد والجماعات في الدولة الإسلامية الراشدة، كما أنها مرتكزات رئيسة في سياسة الدولة وأجهزتها، وفي أنماط السلوك كلها. وهي المرتكزات التي تجعل للنظم الإسلامية طرازاً مميزاً بالتوازن والإتساق، والثبات ضمن المعطيات الشرعية التي يتوجب على المسلمين التقيد بها في أعمالهم كلها . حيث أن هذه المرتكزات التي فرضها الإسلام تشكل مع بعضها منظومة من الأحكام والمفهومات ؛ المنظمة للعلاقات بين الملتزمين بها في ظل الخلافة الراشدة، على أساس من الفضيلة، ومن العدل، ومن التعاون، ومن المساواة في الحقوق والواجبات، ومن الرفق والشورى، ومنع الإفساد في الأرض وتحقيق مصالح العباد على ضوء الأحكام الشرعية المنبثقة عن العقيدة الإسلامية التي هي المرتكز الرئيس الأساسي في كل الأحكام والمفاهيم والآراء اللازمة في ضبط سلوك البشر وتنظيم حياتهم، وعلاج مشكلاتهم في هذه الحياة. وبذلك يتميز النظام الإداري في الإسلام عن النظم الإدارية التي أفرزتها الفلسفات القديمة، والنظم الإدارية التي نشأت وتطورت بعد عصر النهضة الحديثة في أوروبا وأمريكا، في ظل الفلسفات الواقعية والبراجماتية ونحو ذلك، حيث أن هذه الفلسفات كلها؛ بين منكر للقيم لا يأبه بها، ولا يتصور في الإنسان غير حيوانيته فقط. وبين واضع للقيم في عالم خيالي لا سبيل لوصول الإنسان إليها، وبين فلسفة تخضع
،
-LV-
ص ٤٧