الادارة والقضاء الاداري في الاسلام - سمارة — الصفحة ٢٤٩

المحتسب في التاريخ الإسلامي لم تكن واحدة وإنما كانت تتسع صلاحيات المحتسب وتضيق بحسب ما يسند اليه من قبل الخلفاء والسلاطين، كما أن أعماله كانت متنوعة ومتداخلة مع القضاء والشرطة والإدارة ونحو ذلك، وكأن الوظيفة نفسها ليس لها مجال محدد، وإنما شأنها شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ يتوجب عند وجود دواعيه في كل المجالات الشرعية التي فيها طاعة ومعصية. ويتحدد عمل المحتسب في صلاحية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بما يكلف به في وظيفته عند تقليده في ولايته، ولعل هذا المعنى الذي قصده كلا من ابن خلدون وابن تيمية في تعريفاتهم للحسبة . وهذا ما ينسجم مع مشروعية الحسبة، حيث أنها من مسؤوليات الخليفة ابتداء من حيث كونه الراعي المسؤول عن رعيته والمكلف بحمل كافة الناس على مقتضی شرع الله تعالى والمكلف بحراسة الإسلام وسياسة الدنيا به، وأباح الإسلام للخليفة أن ينيب عنه غيره في بعض الجوانب والأدلة الشرعية هي التي تعين ما يباح للخليفة أن ينيب فيه ؛ أو تمنع عليه الإنابة فيه. ويمكن أن نقول في معنى الحسبة اصطلاحاً : إنّها وظيفة سلطانية يمتزج فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كافة الأنشطة البشرية في الحياة العامة، أعمال القضاء فيما لا مع مما لا حد يوجد فيها مدع فيه ولا جناية . ويمكن أن يكون معناها : بأنها القاضي الذي ينظر في كافة القضايا التي هي حقوق عامة ولا يوجد فيها مدع على أن لا تكون داخلة في والجنايات) (۱) الحدود فالحسبة وظيفة مجتمعية متوجبة على كل مسلم ومسلمة، وهي وظيفة سلطانية، ولذلك تشمل جميع مظاهر الحياة العامة الدينية والدنيوية وهذا عمل السلطان، وتشمل السلوكيات الفردية في القيم وفي المعاملات وهذا يمارسه كل مسلم حسبة لله تعالى . ومن هنا جاء صعوبة التعريف الحدي للحسبة في الإصطلاح الشرعي، لأن واقعها أنها وظيفة سلطانية ذات اختصاصات ممنوحة للمحتسب من قبل الدولة فأحياناً يكون اختصاص الحسبة ضيقاً، وأحياناً يتسع الى أن يشمل شرطي الآداب والسوق ويشمل (۱) النبهاني، مقدمة الدستور، مرجع سابق، المادة ،۷۹، ص ۲۱۹ نظام الحكم في الإسلام، ص A0 -٢٤٩-
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.