الادارة والقضاء الاداري في الاسلام - سمارة — الصفحة ٢٣٩

القضاء صلاحيات المراقبة والمتابعة لأعمال الدولة وأجهزتها للوقوف على مشروعية أدائها، ثم إن ولاية المظالم لا يلزم فيها مجلس قضاء ولا مدع، وإنما ترفع أي مظلمة وتصوب أي انحراف عن الشريعة الإسلامية في أداء الدولة وأجهزتها . ولذلك قال الفقهاء والمفكرون المسلمون عنها أنها تجمع بين سطوة السلطان ونصفة القضاء . وفي هذا الخصوص يقول الماوردي : ( ونظر المظالم : هو قود المتظالمين الى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين ... بالهيبة فكان من شروط الناظر فيها أن يكون جليل القدر نافذ الأمر عظيم الهيبة لأنه يحتاج في نظره الى سطوة الحماة وثبت القضاة ... ) (1) . ويقول ابن خلدون : ( المظالم : وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة ونصفة القضاء، وتحتاج الى علو يد وعظيم رهبة تقمع الظالم من الخصمين وتزجر المتعدي، وكأنه يمضي ما عجز القضاة أو غيرهم عن امضائه .. وكان الخلفاء الأولون يباشرونه بأنفسهم، وربما كانوا يجعلونها لقضاتهم كما فعل عمر رضي الله عنه في قاضيه ابي ادريس الخولاني ... ) (٢) . فهذه النقولات عن الماوردي وابن خلدون والقرافي وغيرهم ممن حذى حذوهم تبين أن لقضاء المظالم صلاحية فوق صلاحية القضاة ، ومهام فوق مهمام القضاة، حيث أن قضاة المظالم يعملون على المحافظة على الشرعية في الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي، لتظل الشريعة الإسلامية مصونة محفوظة مهابة فلا يتجاوزها أحد من رجال الحكم والسلطان، ولا يتهاون أحد من الولاة وكبار الموظفين في الإلتزام بأي حكم من احكام الشريعة الإسلامية، ولذلك امتازت ولاية المظالم عن غيرها في كونها تمزج بين القضاء وهيبة السلطان، وكذلك تمتاز بأن لها بعداً إدارياً زائداً على مهامها القضائية . وفي هذا الخصوص يقول محمد ابو زهرة : ( ولاية المظالم كولاية القضاء جزء مما يتولاه ولي الأمر الأعظم، ويقيم فيه نائبا عنه من يكون فيه الكفاية والهمة لأدائه ، ،، ويسمى المتولي لأمر المظالم ناظراً ولا يسمى قاضياً وإن كان له مثل سلطان ولكن عمله ليس قضائياً خالصاً، بل هو قضائي وتنفيذي، فقد يعالج القضاء ۱) ابو الحسن الماوردي، أحكام السلطانية، مرجع سابق، ص -۷۷ ۲) ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون مصدر ،سابق جـ١، ص ١٨٥ . وانظر، القرافي، الذخيرة، مصدر سابق، جـ ١٠ ، ص ۳۹-۳۸
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.