الادارة والقضاء الاداري في الاسلام - سمارة — الصفحة ٢٣٢

(1) الراشدين المهديين وتوجيهاتهم للقضاة كما يظهر في كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري عندما قلده القضاء، وما ورد في كتاب علي بن أبي طالب الى الأشتر النخعي واليه على مصر . إذ قال عمر في كتابه : ( أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة ... ) وقال علي للأشتر في كتابه : ( ثم تخير للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور ... وأصبرهم على تكشف الأمور وأصر مهم عند اتضاح الحكم ... ثم أكثر تعهد قضائه ... ) (٢) . إذن النظام القضائي في الإسلام نظام تام محكم ومستقر ؛ فلا مجال لتغيّره أو تطويره بحسب المصالح الموهومة أو الظروف الطارئة والأحوال المتغيرة وكذلك الإختصاصات والمهام القضائية مما أحكم في الإسلام من جراء جعل القضاء مندرجاً في معنى الخلافة واختصاصات الخليفة حيث أباح الإسلام للخليفة ونحوه أن يباشر بنفسه تنفيذ الأحكام الشرعية بين المتنازعين والمتشاجرين، وأن يقوم بقطع الخصام بين المتنازعين ليقوم الناس بالقسط، فلا يتجاوز حدود الله ظالم ولا يضعف مظلوم عن أخذ حقه ممن ظلمه وللخليفة أن ينيب عنه غيره في كل ذلك . كما أن الله أوجب على خليفة المسلمين إقامة الحدود لتصان محارم الله عن الإنتهاك، وتحفظ حقوق عباد الله من الإتلاف كما أوجب عليه حماية البلاد والعباد من المفاسد والشرور بحفظ الأمن وضمان الإستقرار ليطمئن الناس على أنفسهم وأعراضهم؛ فيتصرفوا في تدبير معاشهم آمنين مطمئنين وللخليفة أن ينيب عنه من يقوم بكل ذلك أو بجزء منه وليس معنى ذلك أن الإسلام يفصل بين السلطات ، إذ لا (۱) ابن قيم الجوزية اعلام الموقعين مرجع سابق، ج۱، ص ٨٥-٨٦ (۲) محمد سلام مدكور القضاء في الإسلام، مرجع سابق، ص ٢٦-٢٧ ، وانظر محمد نعيم ياسين، نظرية ٥٧ الهامش. وانظر احمد سعيد المومني قضاء المظالم، جمعية · C الدعوى، مرجع سابق، ج۱، ص عمال المطابع، عمان، طا، سنة ۱۹۹۱م، ص ٥١ الهامش عن نهج البلاغة فكرة الفصل بين السلطات التي هي من نسج خيال منتسكيو، لا وجود لها في أرض الواقع، ولا يمكن وجودها وإنما هي فكرة خيالية ابتدعتها الحكومات الغربية لتضفي طابع الإحترام على قوانين لا تستحق الإحترام لأنها أهواء بشرية لحفظ مصالح الأقوياء والمتنفذين وفي الواقع العملي يستحيل الفصل بين السلطات، حيث أن حكومة المتنفذين هي التي تسن القوانين اللازمة لها بأدواتها الخاصة وهي التي تعين القضاة وتعدهم لهذا الغرض، ولم نسمع ان السلطة التنفيذية جاءت بالإنتخاب ولا القضاة يأتون بالإنتخاب. وإنما لكل أمة نظامها السياسي ونهجها الدستوري وفي إطار ذلك يتعين شكل الدولة، وتتكون أجهزتها وعلى ذلك فإن الإسلام بريء من فصل السلطات لأنه بريء من وجودها في بنائه التشريعي الهادي للتي هي أقوم
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.