:
(۱)
تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون) فالإدارة والنظم الإدارية في الإسلام لابد وأن تصطبغان بصبغة الإسلام من جراء توجيه نشاط الإنسان في حياته ؛ وهو يسعى لتحقيق مصالحه وسد حاجاته توجيهاً إسلامياً ؛ بمعنى أنه لا خيار للمسلمين وغيرهم في المجتمع الاسلامي في تنظيم حياتهم وضبط تصرفاتهم بغير الإسلام، فالدين كله في مجتمعهم لله تعالى وحده لا شريك له قال الله تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبيناً ) (۲). وعليه يمكننا تعريف النظام الإداري في الإسلام بأنه : مجموعة الأحكام والتشريعات التي شرعها الاسلام لتنظيم جهود البشر جماعيا وفرديا، وتوجيههم وجهة هادفة لتحقيق مصالحهم وسد حاجاتهم الدنيوية والأخروية وحفزهم بها الى فعل الخير والبعد عن الشر ومنع الإفساد في الأرض .
ومن الجدير بالذكر هنا أن النظام الإداري غير الأساليب الإدارية، وإن كانت علوم الإدارة الحديثة تخلط بين الأمرين والخلط بين النظم الإدارية والأساليب الإدارية يوقع في اضطراب ويؤدي الى التباس الحق بالباطل ويُعمي على الناس خصوصية النظام الإداري في كل أمة أو مجتمع بشري وفي هذا ما فيه من الضلال المؤدي الى الانحراف عن الإسلام وإدخال غيره في النظم على المسلمين مع أن الاسلام يفرض على المسلمين اتباع الوحي فقط أو اتباع ما أرشد اليه الوحي، فالوحي وما ارشد اليه هما المصدر الوحيد في التشريعات والأحكام والنظم والتصورات الاعتقادية قال : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) وفي رواية أخرى ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهود رد ) . ففي شرح هذا الحديث قال زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي : . . . فهذا الحديث بمنطوقه يدل على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع
(۳)
۱) الجاثية، (۱۸)
.
٢) الأحزاب، (٣٦)
فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار الفكر، بيروت، المجلد ۱۳ ، ص (۳۱۷) ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة وكتاب الصلح رقم ۲٦٩٧ ، المجلد ٥ ص (۳۰۱) وانظر صحيح مسلم وشرح النووي دار أبي حيان، القاهرة، الطبعة الأولى سنة ،۱۹۹۵ ، الجزء، (٦)، ص (٢٥٧)
-۲۳-
ص ٢٣