الادارة والقضاء الاداري في الاسلام - سمارة — الصفحة ٢٢٨

وغيرها الى الساحة الفكرية الإسلامية فظهرت المعارك الفكرية وتحولت إلى معارك سياسية، تشعبت معها الأهواء وتمزقت الأمة الى فرق وأحزاب كل حزب بما لديهم فرحون، وضمر الفكر الإسلامي النقي في غمرة الجدل الفرقي وأغلق باب الإجتهاد الفقهي، وجمد التفكير الإسلامي وانتشر التقليد وذهب الإبداع الفكري الذي كان في الصدر الأول لهذه الأمة. كل ذلك قد حصل مع أن الأمة الإسلامية كانت فخورة بدينها مرهوبة الجانب في سلطانها، فكيف ستكون الآثار العقلية والنفسية على الأمة هذه الأيام؟! وهي تعاني من الإنحطاط الفكري والهزيمة الفكرية والنفسية من جراء هيمنة الحضارة الغربية على العالم، وغياب الإسلام عن معترك الحياة العامة، إثر القضاء على الخلافة العثمانية بيد الإنجليز وحلفائهم وعملائهم من المرتدين عن الإسلام؛ الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار . فمما لا شك فيه . ستكون الآثار أكثر سوءاً وأعظم خطراً . وبناء على ذلك يجب أن نبتعد عن استعمال المصطلحات الغربية في الحكم والسياسة والقضاء والتشريع والإقتصاد والإجتماع ونحو ذلك . ونحرص على مصطلحات الإسلام في نقائها وصفائها، فلكل وجهة نظره الخاصة به في كل ذلك، وعلى ذلك يجب أن نخلص القضاء الإسلامي من لوثة الغرب في اكذوبة الفصل بين السلطات وأكذوبة كون القضاء سلطة فالقضاء جهاز من أجهزة الدولة أياً كان نوعها. ويجب أن ينقى الفكر الإسلامي مما علق فيه من جهالات الباحثين المتأثرين بترهات المستشرقين ومزاعمهم في أن القضاء الإسلامي لم تتضح معالمه إلا في عهد عمر ، وكذلك لم ينشأ كسلطة قائمة بذاتها منفصلة عن الولاية العامة إلا 6 ص وقد أنظر على سبيل المثال من الكتب القديمة : ( مقدمة ابن خلدون - ديوان العبر، جـا ، ص ١٨٤ - حيث قال : وكان الخلفاء في صدر الإسلام بباشرونه بأنفسهم ولا يجعلون القضاء الى من سواهم، وأول من دفعه الى غيره وفوضه فيه عمر رضي الله عنه ( والمحدثون كلهم على هذا الرأي، ويدخلون به لوثة. المجتمعات المدنية في الفصل بين السلطات . ومن الأمثلة على ذلك ... ( محمد سلام مذكور، القضاء والولاية كانتا في يد واحدة، وبعبارة أخرى أن السلطة التنفيذية والقضائية لم يكن بينهما فاصل ٢٣، وقريب من هذا قول القطب محمد القطب طبلية : ( فقد كان عليه السلام يقضي بنفسه كان ولاته ومبعوثوه إلى الأمصار يقومون إلى جانب القضاء بالشؤون التنفيذية والإدارية اتسعت رقعة الدولة عندئذ لم يكن با من تعيين القضاة الذين يتفرغون للقضاء النظم الإسلامية ودروس في القانون الدستوري، ص ۲۸۸ - ص ۷۷ . وقريب مما سبق قول عبد الله محمد القاضي : « ... ولم يخصص للقضاء من يقوم به وتم التخصيص في عهد الخليفة الثاني عمر رضي الله عنه ... كتابه السياسة الشرعية، ص ٥٨٠ ، وقول محمد نعيم ياسين : «. عمر . وفي عهد کتاب =
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.