الادارة والقضاء الاداري في الاسلام - سمارة — الصفحة ٢٠١

ومتنوعة؛ بتعدد الخصومات والحقوق وتنوعها . إذ قد تقع الخحصومة في الأموال، أو الأعراض، أو الجراحات أو الأنفس، وقد يكون التعدي بالغ الخطورة، كبير الأثر . وما دام الأمر كذلك فقد يطيقه قاض واحد يقضي في كل الأمور، وقد لا يكفي بالغرض إلا بأن يفرد لكل نوع من الخصومات قاضياً مختصاً بها . وقد كفي للبلد قاضياً وقد يلزم لكل محلة قاضياً. وهذه من الوسائل والأساليب التي يقتضيها طبيعة إنجاز العمل الموكول للقاضي . ولما كان الإسلام قد جعل القضاء فريضة متبعة وسنة محكمة، فقد نظم وجوده وإجراءاته تنظيماً ينسجم مع خطورة القضاء وعلو منزلته وشرف مكانته فأوجبه على ولي أمر المسلمين، وكما أشرنا آنفاً فقد تولاه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وأناب عند غيره فيه، وكذلك تولاه الخلفاء الراشدين وأنابوا عنهم غيرهم فيه وهكذا الحال في كل عصر من العصور الإسلامية كان يتولى القضاء كبار العلماء وصالحيهم ولإدراك البعض منهم لخطورة القضاء كانوا يتهربون منه ويتجنبونه خوفاً من تبعاته في الدنيا والآخرة. إذن الذي جرى عليه العمل في العصور الإسلامية كلها أن القضاء من الوظائف الرئيسة في الخلافة الإسلامية كان يمارسه أولياء أمور المسلمين بأنفسهم، ليكون القضاء مُهاباً وأمره مطاعاً وحكمه نافذاً ملزماً لا يقوى أحد على مخالفته . وكان أويلاء الأمور يفوضون أمر القضاء لغيرهم من ذوي العلم ورجاحة العقل والعدالة والتقى تفويضاً عاماً أو تفويضاً خاصاً، أي إن أولياء أمور المسلمين في الخلافة الراشدة وبعدها كانوا يُنيبون عنهم في القضاء بين الناس في الخصومات والنزاعات كلها، أو ينيبون عنهم من يقضي في بعض الخصومات والنزاعات أو يقلدون لكل نوع من الخصومات أو مجال من المجالات التي يقع فيها النزاع بين الناس؛ قاضياً مختصاً بذلك . وفي كل الأحوال بقيت ولاية القضاء في الإسلام مندرجة تحت الخلافة غير منفصلة عنها، حتى يكون لها من الخشية والمهابة وقوة السلطان؛ ما يجعل أحكامها ملزمة ونافذة في جميع المجالات وعلى جميع العباد بغض النظر عن قوي أو ضعيف، وبغض النظر عن كونه خليفة المسلمين أو من عامة الرعية، فالناس أمام القضاء سواسية كأسنان المشط القوي فيهم ضعيف حتى يؤخذ الحق منه، والضعيف قوي حتى 6 C -٢٠١
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.