الادارة والقضاء الاداري في الاسلام - سمارة — الصفحة ١٩٢

قال : ( إن الله ليزع بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن » ... فليس دين زال سلطانه، إلا بدلت أحكامه وطمست أعلامه ، . . . » (۱) إذن الوازع السلطاني ؛ لابد منه كمؤيد للتشريعات الإسلامية، وكضمانة لسيادة الشريعة، وكقوة إلزام الحمل كافة الرعية على مقتضى شرع الله عز وجل . لأن الإنسان كائن اجتماعي فلا يسير سيراً آلياً وفق أوامر الله ونواهيه بناء على إدراكه لصلته بالله تعالى في كل أفعاله وعامة أحواله . وإنما تعتريه نزعات باعثها طغيان الشهوات، أو سوء تقدير المواقف أو الغفلة والنسيان لأمر الله فتميل به تلك النزعات عن سبيل الرشد والسداد الى سبيل الغواية والضلال فيقع فيما هو محذور عليه فيظلم أو يسيء . وهنا تكمن أهمية السلطان أو من ينوب عنه، ليحفظ للتشريع هيبته، وليلزم الجميع بالإلتزام به والخضوع له في كل التصرفات والأعمال. والخليفة هو صاحب الصلاحية المباشر والرئيس في ذلك، حيث أن الإسلام جعل خليفة المسلمين راعياً، وحصر الرعاية العامة به في قوله : « ... فالإمام الأعظم الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته . . . . قال الخطابي في شرح الحديث (اشتركوا أي الإمام والرجل ومن ذكروا في الوصف بالراعي ومعانيهم مختلفة فرعاية الإمام الأعظم حياطة الشريعة بإقامة الحدود والعدل في الحكم ...) (۲) . وهذا ما كان عليه الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفترة الخلافة الراشدة ولما كثرت الفتوحات الإسلامية، وتوسعت رقعة الدولة الإسلامية عين رسول الله الولاة والقضاة ونحو ذلك؛ كي يتسنى رعاية شؤون الرعية على الوجه الأتم والأكمل، وسار الخلفاء الراشدون على نهجه في سياسة الرعية وتدبير شؤونها. وفي هذا الصدد يقول محمد سلام مدكور : ( لما جاء الإسلام وأمر الله نبيه محمد بتبليغ الرسالة، أمره ايضاً بالفصل في الخصومات يقول الله تعالى : ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ) ويرشده سبحانه الى القانون الواجب التطبيق وهو ما جاء به الإسلام فاحكم بينهم بما أنزل الله ) ويقول سبحانه وتعالى : ( إنا أنزلنا اليك ، ١) أبو الحسن الماوردي، ادب الدنيا والدين ، دا الكتب العلمية ، بيروت ، ط ٤ ، سنة ١٩٧٨، ص .۱۳۸ ٢) البخاري، صحيح البخاري، بشرح فتح الباري، جـ١٣، ص ۱۱۳-۱۱۱ - ۱۳۵ -197-
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.