مختصر التحرير
ونصب هذه (۱) مفيدة مقتضياتها . حكم شرعي (٢) ومنه (۳) فساد وصحة ، وهي : في عبادة : سقوط القضاء بالفعل (٤) ، وفي معاملة : ترتب أحكامها المقصودة بها عليها ويجمعهما (٥) : ترتب أثر مطلوب من فعل عليه (٦) . فبصحة عقد :
کرام کو الله
وو
يترتب أثره ، وعبادة : إجزاؤها .
وهو : كفايتها في إسقاط التعبد . ويختص (٧) بها
(۱) وهي العلة ، والسبب ، والشرط ، والمانع . (۲) والمعنى : أن نصبها لتفيد ما اقتضته : حكم شرعي . فمثلاً : جعل الزنا سبب لوجوب الحد : حكم شرعي. وهكذا . الإحكام للآمدي ۱۳۰/۱ ، نهاية السول ٧٠/١) . (۳) أي من خطاب الوضع . وهذا تقسيم للحكم باعتبار اجتماع الشروط المعتبرة في الفعل ، و عدم اجتماعها فيه . نهاية السول (٧٤/١ وكون الفساد والصحة من خطاب الوضع هو قول الأكثر ، وهناك من قال إنهما من خطاب التكليف . (فواتح الرحموت ۱۲۱/۱ حاشية البناني على جمع الجوامع ٩٩/١)
،
(٤) هذا تعريف الصحة عند الفقهاء - الحنفية - ، وعند المتكلمين - الجمهور - موافقة الأمر وإن لم يسقط القضاء . فصلاة من ظن الطهارة : صحيحة على قول المتكلمين ، فاسدة على قول الفقهاء . فالمتكلمون نظروا لظن المكلف ، والفقهاء لما في نفس الأمر . (نهاية السول ٧٥/١ ، الإحكام للآمدي /۳۰/۱ ، البناني ٩٩/١) . ٣٠/١
( ه ) أي العبادة والمعاملة . (٦) فالعبادة والمعاملة يجتمعان في : ترتب الأثر على الفعل . وهو عند المتكلمين : موافقة الشرع ، وعند الفقهاء سقوط القضاء
(۷) أي يختص الإجزاء بالعبادة ، سواء كانت واجبة أو مستحبة ، عند الجمهور . وعند البعض أن الإجزاء للعبادة الواجبة فقط . شرح تنقيح الفصول ص ۷۸ ، المحلي على جمع الجوامع (۱ (۱۰۳) .
ص ٩٠