مختصر التحرير في أصول الفقه (الكوكب المنير) (ت_ رمضان) — الصفحة ٨٥

مختصر التحرير ٨٥ فصل الحكم الوضعي خطاب الوضع (۱) : خبر استفيد من نصب الشارع علما معرفاً لحكمه (۲) ، ولا يشترط له تكليف ولا كسب ولا علم ولا قدرة (۳) ، إلا سبب عقوبة أو نقل ملك(٤) (۱) معنى الوضع : أن الشرع وضع أموراً سميت أسباباً وشروطاً وموانع ، تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي والفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف من جهتين : الأولى : من حيث الحقيقة : أن الحكم في خطاب الوضع : هو قضاء الشرع على الوصف بكونه سبباً أو شرطاً أو مانعاً . أما خطاب التكليف : فهو لطلب أداء ما تقرر بهذه الأسباب والشروط والموانع . الثانية : من جهة الحكم . فخطاب التكليف يشترط فيه : علم المكلف وقدرته على الفعل ، وكونه من كسبه . وأما خطاب الوضع : فلا يشترط فيه شيء من ذلك ، إلا ما استثني . (تيسير التحرير ۲/ ۱۲۸ ، البناني على جمع الجوامع ١/ ٨٤ ، شرح تنقيح الفصول ص ۷۸ ، التمهيد ص ٢٥) . (۲) انظر : التوضيح على التنقيح ٣/ ۹۰ ، تيسير التحرير ۲/ ۱۲۸ ، المحلي على جمع الجوامع ٨٦/١) (٣) التمهيد ص ٢٥ (٤) استثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة : قاعدتان : الأولى : ما كان سبب عقوبة كالقصاص ، فإنه لا يجب على مخطئ في القتل لعدم العلم ، وما شابه ذلك . الثانية : نقل الملك كالبيع . حيث يشترط العلم والقدرة . (مختصر الطوفي ص ۸۰ ، شرح تنقيح الفصول ص ۸۹ .
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.