مختصر التحرير
٨٥
فصل
الحكم الوضعي
خطاب الوضع (۱) : خبر استفيد من نصب الشارع علما معرفاً لحكمه (۲) ، ولا يشترط له تكليف ولا كسب ولا علم ولا قدرة (۳) ، إلا سبب عقوبة أو نقل ملك(٤)
(۱) معنى الوضع : أن الشرع وضع أموراً سميت أسباباً وشروطاً وموانع ، تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي
والفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف من جهتين : الأولى : من حيث الحقيقة : أن الحكم في خطاب الوضع : هو قضاء الشرع على الوصف بكونه سبباً أو شرطاً أو
مانعاً .
أما خطاب التكليف : فهو لطلب أداء ما تقرر بهذه الأسباب والشروط والموانع . الثانية : من جهة الحكم . فخطاب التكليف يشترط فيه : علم المكلف وقدرته على الفعل ، وكونه من كسبه . وأما خطاب الوضع : فلا يشترط فيه شيء من ذلك ، إلا ما استثني . (تيسير التحرير ۲/ ۱۲۸ ، البناني على جمع الجوامع ١/ ٨٤ ، شرح تنقيح الفصول ص ۷۸ ، التمهيد ص ٢٥) .
(۲) انظر : التوضيح على التنقيح ٣/ ۹۰ ، تيسير التحرير ۲/ ۱۲۸ ، المحلي على جمع
الجوامع ٨٦/١)
(٣) التمهيد ص ٢٥
(٤) استثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة : قاعدتان : الأولى : ما كان سبب عقوبة كالقصاص ، فإنه لا يجب على مخطئ في القتل لعدم العلم ، وما شابه ذلك . الثانية : نقل الملك كالبيع . حيث يشترط العلم والقدرة . (مختصر الطوفي ص ۸۰ ، شرح تنقيح الفصول ص ۸۹ .
ص ٨٥