مختصر التحرير
۸۱
فصل
المكروه
المكروه ضد المندوب (۱) ، وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله (۲) ولا ثواب في فعله ، وهو تكليف ، ومنهي عنه حقيقة (۳) ، ومطلق الأمر لا يتناوله (٤) ، وهو في عرف المتأخرين للتنزيه (٥) ، ويطلق على الحرام (٦) ، وترك الأولى (٧) . وهو ترك ما فعله راجح ، أو عكسه ،
وهو
(۱) المكروه ضد المندوب ؛ لأن المندوب : طلبه غير جازم، والمكروه : نهيه غير جازم. لغة : ضد المحبوب . (المصباح المنير ٨١٨/٢) . (۲) انظر في تعريفه : المدخل لمذهب أحمد ص ٦٣ ، الإحكام للآمدي ۱۲۲/۱ ، نهاية السول ٦١/١) .
(۳) الخلاف في أنه تكليف أو لا ؟ وهل هو منهي عنه حقيقة أو لا ؟ على وزان الخلاف السابق في المندوب . فواتح الرحموت ۱۱۲/۱ ، الإحكام للآمدي ۱۲۲/۱ ، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥ ، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٥) .
ما نهى
(٤) وقيل يتناوله . (القواعد والفوائد الأصولية ص ۱۰۷ ، المستصفى ٧٩/١ ، المحلي على جمع الجوامع (۱۹۷۱) . (٥) هذا عند الجمهور، خلافاً للحنفية حيث قسموا المكروه قسمان ، تحريمي : وهو ، عنه الشرع نهياً جازماً كالحرام غير أن دليله ظني. ومكروه تنزيهي : وهو ، ما نهي عنه نهياً غير جازم. وهذا هو مراد الجمهور . التوضيح ۸۰/۳ ، البناني على جمع الجوامع ۸۰/۱ ، شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥) .
(٦) عند الإمام أحمد والإمام مالك وغيرهما من المتقدمين . (المدخل المذهب أحمد ص ٦٣ ، العضد (٥/٢ .
(۷) أي ويطلق المكروه على ترك الأولى . كأن ترك فعل راجح ، أو فعل ما تركه راجح
ص ٨١