مختصر التحرير في أصول الفقه (الكوكب المنير) (ت_ رمضان) — الصفحة ٧٧

مختصر التحرير VV واجب وحرام كسجود لله ولغيره (۱) . وبالشخص ، فمن جهة واحدة يستحيل كونه واجباً حراماً (٢) 6 ومن جهتين كصلاة في مغصوب لا ، ولا تصح ولا يسقط الطلب بها ولا عندها (۳) ، وتصح توبة خارج منه فيه (٤) ، ولـم يـعـص (1) الكلام هنا مفرع على أن الحرام ضد الواجب ، فينقسم الفعل الواحد ـ بالنوع - إلى واجب وحرام بالإضافة ، كالسجود لله، والسجود لغير الله . (المستصفى ٧٦/١ ، الروضة ص ٢٣ ، المدخل لمذهب أحمد ص ٦٣ ، فواتح الرحموت ١٠٤/١) . (٢) لتنافيهما : إلا عند من يجوز التكليف بالمحال . المدخل لمذهب أحمد ص ٦٣ ، فواتح الرحموت ١ / ١٠٥ ، تيسير التحرير ۲/ ۲۱۹ ، شرح العضد ۲/ ۲ ، الإحكام للآمدي (110/1 (۳) لا يستحيل أن يكون الفعل الواحد من الشخص الواحد ، واجباً وحراماً ، من جهتين ، كالصلاة في الدار المغصوبة ، أو في الثوب المغصوب . فلا تصح الصلاة ، وفي نفس الوقت لا يسقط الطلب بها . فعدم صحة الصلاة ؛ لأن الغصب منهى عنه ، ومعاقب عليه ، فكيف يتقرب بما هو منهى عنه ، وما هو معاقب عليه ؟ وكيف يكون مطيعاً بما هو عاص به ؟ ، وارتكاب النهي في العبادة يفسدها بالإجماع . كما لو نهي المحدث عن الصلاة ، فخالف وصلى ، ونية التقرب للصلاة شرط ، والقرب بالمعصية محال . فلذا : لا تصح الصلاة ، ولا يسقط الطلب بها ، كما لا يسقط عند فعلها . هذا مذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه ، والظاهرية ، ورواية عند الإمام مالك ، ووجه لأصحاب الشافعي . وعند القاضي الباقلاني والرازي : يسقط الطلب عند فعلها ، لا أن يسقط الطلب بها ، وذلك لأن الظلمة لا يؤمرون بقضاء الصلاة المؤداة في الدار المغصوبة ، ولا طريق إلى التوفيق بيهما إلا بهذا القول . الروضة ص ٢٤ ، المستصفى ٧٧/١ ، المدخل لمذهب أحمد ص ٦٤ ، الإحكام للآمدي ١ / ١١٥ ، المسودة ص ۸۳ ، شرح العضد ۳/۲ ، تيسير التحرير ۲/ ۲۱۹ ، المحلي على جمع الجوامع (۲۰۳۱ . ( ٤ ) أي إن تاب الغاصب ، تصح توبته وهو متلبس بما غصب قبل تمام خروجه منه
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.