مختصر التحرير
في غيره (۱) . والمركب منه ومن العقل (۲) . وزيد والقرائن (۳) .
والأدلة النقلية قد تفيد اليقين (٤)
ولا يعارض القرآنُ غيره بحال . وحدَثَ ما قيل أمور قطعية عقلية
تخالف القرآن (٥)
ولا مناسبة ذاتية بين لفظ ومدلوله (٦)
ويجب حمل اللفظ على حقيقته (۷)
عمومه(۸)
6
(۱) أي آحاد فيما يقبل التشكيك ، وهو أكثر اللغة ، فيتمسك به في المسائل الظنية دون
القطعية
(٢) أي المركب من النقل والعقل ، مثل كون الجمع المعرف بأل للعموم . (۳) أي زيد طريق ثالث لمعرفة اللغة وهو : القرائن . انظر في طرق المعرفة : العضد على ابن الحاجب ۱/ ۱۹۷ ، الإحكام للآمدي ٧٨/١ ، المسودة ص ٥٦٤) .
(٤) في المسألة أقوال : أحدها أنها تفيد اليقين والقطع بالمراد مطلقاً ، ثانيها : لا تفيده مطلقاً . وثالثها : أنها تفيده إذا انضم إليها تواتر أو غيره من القرائن الحالية . والراجح الأول . (المسودة ص ٢٤٠) .
(٥) فلا يعارض القرآنُ غيره ، وما قيل من وجود معارضة بين الأمور القطعية العقلية ،
والقرآن ، فهو قول حادث لاعتداد به
.
(٦) أي لا ينظر إلى وجود مناسبة طبيعية بين اللفظ ومدلوله . ولو عبر بقوله : لا يلزم أو لا يشترط مناسبة ، لكان أوضح .
(۷) فإذا أطلق اللفظ دون قرائن واحتمل الحقيقة والمجاز حمل على الحقيقة لأنها الأصل، كالأسد إذا أطلق دون قرينة ، حمل على الحيوان المفترس .
(۸) أي إذا دار اللفظ بين العموم والخصوص ، حمل على العموم لأن الأصل بقاء العموم . كقوله تعالى : ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بين الأُختين ﴾ [النساء : ۲۳] ، فيدخل في عمومه الحرتين،
والأمتين ، أو كانت إحدهما أمة والأخرى حرة .
ص ٦٠