مختصر التحرير في أصول الفقه (الكوكب المنير) (ت_ رمضان) — الصفحة ٦٠

مختصر التحرير في غيره (۱) . والمركب منه ومن العقل (۲) . وزيد والقرائن (۳) . والأدلة النقلية قد تفيد اليقين (٤) ولا يعارض القرآنُ غيره بحال . وحدَثَ ما قيل أمور قطعية عقلية تخالف القرآن (٥) ولا مناسبة ذاتية بين لفظ ومدلوله (٦) ويجب حمل اللفظ على حقيقته (۷) عمومه(۸) 6 (۱) أي آحاد فيما يقبل التشكيك ، وهو أكثر اللغة ، فيتمسك به في المسائل الظنية دون القطعية (٢) أي المركب من النقل والعقل ، مثل كون الجمع المعرف بأل للعموم . (۳) أي زيد طريق ثالث لمعرفة اللغة وهو : القرائن . انظر في طرق المعرفة : العضد على ابن الحاجب ۱/ ۱۹۷ ، الإحكام للآمدي ٧٨/١ ، المسودة ص ٥٦٤) . (٤) في المسألة أقوال : أحدها أنها تفيد اليقين والقطع بالمراد مطلقاً ، ثانيها : لا تفيده مطلقاً . وثالثها : أنها تفيده إذا انضم إليها تواتر أو غيره من القرائن الحالية . والراجح الأول . (المسودة ص ٢٤٠) . (٥) فلا يعارض القرآنُ غيره ، وما قيل من وجود معارضة بين الأمور القطعية العقلية ، والقرآن ، فهو قول حادث لاعتداد به . (٦) أي لا ينظر إلى وجود مناسبة طبيعية بين اللفظ ومدلوله . ولو عبر بقوله : لا يلزم أو لا يشترط مناسبة ، لكان أوضح . (۷) فإذا أطلق اللفظ دون قرائن واحتمل الحقيقة والمجاز حمل على الحقيقة لأنها الأصل، كالأسد إذا أطلق دون قرينة ، حمل على الحيوان المفترس . (۸) أي إذا دار اللفظ بين العموم والخصوص ، حمل على العموم لأن الأصل بقاء العموم . كقوله تعالى : ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بين الأُختين ﴾ [النساء : ۲۳] ، فيدخل في عمومه الحرتين، والأمتين ، أو كانت إحدهما أمة والأخرى حرة .
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.