مختصر التحرير
٤١
أو آيل قطعاً ، أو ظناً ، بفعل ، أو قوة(۱)
وزيادة ، ونقص ، وشكل ، وفي صفة ظاهرة ، واسم ، ومفيد
وضد ، ومجاورة ، ونحوه (۲)
وشرط نقل في كل نوع لا في آحاد (۳)
وهو : لغوي : كأسد الشجاع ، وعرفي : عام : كدابة لما يدب ، وخاص : كجوهر لنفيس ، وشرعي : كصلاة لدعاء (٤)
،
ويعرف بصحة نفيه ، وبتبادر غيره لولا القرينة ، وبعدم وجوب اطراده ، وبالتزام تقييده ، وبتوقفه على مقابله ، وبإضافته إلى غير قابل، وبكونه لا يؤكد
(1) أي يتجوز بوصف يؤول قطعاً كإطلاق الميت على الحي . أو يؤول ظناً كإطلاق الخمر على العصير ، أو يؤول بفعل كإطلاق الخمر على العنب حيث يؤول بفعل العصار ، أو يؤول بالقوة كإطلاق المسكر على الخمر حيث إن الخمر يؤول إلى الإسكار . (٢) أي يكون الكلام مجازاً باعتبار زيادة كقوله تعالى ليس كمثله شيء فقالوا إن الكاف زائدة ومثال النقص قوله تعالى : إنما جزاء الذين يحاربون الله أي يحاربون عباد الله . ويكون المجاز باعتبار شكل أي شبهة مثل إطلاق لفظ الأسد على ما يشبهه في الصورة . ومثاله في الصفة الظاهرة : إطلاق الأسد على الشجاع ، ومثاله في إطلاق اسم البدل على المبدل : تسمية الدية دماً ، ومثاله في إطلاق المقيد على المطلق : نصف الناس متعلم . والمراد مطلق البعض . ومثال إطلاق الضد على ضده : إطلاق البصير على الأعمى . ومثال المجاورة : إطلاق الراوية على وعاء الماء . راجع في علاقات المجاز : التمهيد للإسنوي ٤٧ ، ٢٦٠/٢ وما بعدها ، الإشارة إلى الإيجاز للعز بن عبد السلام ۸۱ ، المحلي على جمع الجوامع ۳۱۹/۱ ، المسودة ص ١٦٩ ، شرح العضد ١/ ١٤٢ ، الروضة وشرحها لابن بدران ٢/ ١٦ ، فواتح الرحموت ٢٠٣/١) .
(۳) أي شرط صحة استعمال المجاز أن يكون كل نوع منقولاً عن العرب ، ولا يشترط النقل
في الصور .
(٤) هذه أقسام المجاز .
ص ٤١