مختصر التحرير
٢٥٥
باب
ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح (۱)
الترتيب : جـعـل كـل واحــد مـن شـيـئـيـن فـأكـثـر فـي رتبـتـه التي
يستحقها(۲)
قطعی
فيقدم إجماعٌ ؛ ثم سابق ومتفق عليه ، أو أقوى ؛ وأعلاه : متواتر
، فآحاد ؛ فسكوتي كذلك (٣)
(١) لما فرغ المصنف - رحمه الله ـ من الكلام على مباحث أدلة الفقه المتفق عليها ، ثم المختلف فيها ، والتي يمكن أن يتعارض منها دليلان باقتضاء حكمين متضادين ، وكان من موضوع نظر المجتهد وضروراته : ترجيح أحدهما ، احتيج إلى ذكر ما يحصل به الترتيب والتعادل والتعارض والترجيح ، وحكم كل منها . الروضة ص ٣٥٢ ، الإحكام للآمدي ٤ / ١٦٢ ، مختصر ابن الحاجب (۲۸۹۲ . وإنما جاز دخول التعارض في أدلة الفقه لكونها ظنية .
(۲) انظر (التعريفات ص ۳۰ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٦ ، الإحكام للآمدي
.(٢٤٠/٤
(۳) يقدم الإجماع على باقي الأدلة لأمرين : الأول : كونه قاطعـاً مـعـصــومـاً من الخطأ ، الثاني : كونه آمناً من النسخ والتأويل ، بخلاف باقي الأدلة . التفتازاني على ابن الحاجب ۳۱۲/۲ ، البناني على جمع الجوامع (۳۷۲۲ ، الإحكام للآمدي ٣٥٧/٤ ، المستصفى ٢/ ٣٩٢ .
وإذا وجد إجماعان : قدم السابق ، فإن كان أحدهما مختلفاً فيه ، والآخر متفقاً عليه ، قدم المتفق عليه ، فإن اختلف في كونهما إجماعاً ، قدم ما ضعف الخلاف في كونه إجماعاً على ما قوي فيه الخلاف .
ص ٢٥٥