مختصر التحرير في أصول الفقه (الكوكب المنير) (ت_ رمضان) — الصفحة ٢٤٣

مختصر التحرير ٢٤٣ فصل تجزؤ الاجتهاد وحكم اجتهاده الاجتهاد يتجزأ (۱) ويجوز اجتهاده في أمر الدنيا ووقع و وفي أمر الشرع عقلاً وشرعاً ووقع (۲) ، ولا يُقر على خطأ واجتهاد من عاصره صلى الله عليه وسلم عقلاً وشرعاً ووقع (۳) ومَنْ جَهِلَ وجوده تعالى أو عِلمه وفعل ، أو قال ما لا يصدر إلا من (۱) الاجتهاد يتجزأ عند الأكثر . إذ لو لم يتجزأ لزم أن يكون المجتهد عالماً بجميع الجزئيات ، وهو محال . إذ جميعها لا يحيط به بشر ، ولا يلزم من العلم بجميع المأخذ : العلم بجميع الأحكام. فيكفي أن يعرف المجتهد جميع مآخذ المسألة الواحدة من الكتاب والسنة ليجتهد بها ، ولا يلزم من هذا العلم بجميع الأحكام . (فواتح الرحمـوت ٣٦٤/٢ ، العضد ۲/ ۲۹۰ ، تيسير التحرير ٤ / ١٨٣) . لكن بعض العلماء قالوا : لا يتجزأ الاجتهاد. واختاره الشوكاني ، وقيل : يتجزأ في باب لا في مسألة ، وقيل : في الفرائض لا في غيرها . إرشاد الفحول ص ٢٥٥ ، المحصول ۳۷/۳/۲ ، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٨ ) . (۲) وقيل : لم يقع ، وقيل : بالوقف لتعارض الأدلة . الإحكام للآمدي ٤ / ١٦٥ ، العضد على ابن الحاجب ۲/ ۲۹۲ ، نهاية السول ٣/ ٢٣٧) . (۳) وقيل : لا يجوز مطلقاً ، وقيل : إن ورد الإذن بذلك من الشارع ، وقيل : يجوز للغائبين دون الحاضرين، وأيد هذا القول الغزالي في المنخول ص ٤٦٨ ، وانظر : (العضد على ابن الحاجب ۲/ ۲۹۳ ، جمع الجوامع ۳۸۷/۲ ، المحصول ٢٦/٣/٢) .
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.