مختصر التحرير
٢٤٣
فصل
تجزؤ الاجتهاد وحكم اجتهاده
الاجتهاد يتجزأ (۱)
ويجوز اجتهاده في أمر الدنيا ووقع
و
وفي أمر الشرع عقلاً وشرعاً ووقع (۲) ، ولا يُقر على خطأ
واجتهاد من عاصره صلى الله عليه وسلم عقلاً وشرعاً ووقع (۳)
ومَنْ جَهِلَ وجوده تعالى أو عِلمه وفعل ، أو قال ما لا يصدر إلا من
(۱) الاجتهاد يتجزأ عند الأكثر . إذ لو لم يتجزأ لزم أن يكون المجتهد عالماً بجميع الجزئيات ، وهو محال . إذ جميعها لا يحيط به بشر ، ولا يلزم من العلم بجميع المأخذ : العلم بجميع الأحكام. فيكفي أن يعرف المجتهد جميع مآخذ المسألة الواحدة من الكتاب والسنة ليجتهد بها ، ولا يلزم من هذا العلم بجميع الأحكام . (فواتح الرحمـوت ٣٦٤/٢ ، العضد ۲/ ۲۹۰ ، تيسير التحرير ٤ / ١٨٣) .
لكن بعض العلماء قالوا : لا يتجزأ الاجتهاد. واختاره الشوكاني ، وقيل : يتجزأ في باب لا في مسألة ، وقيل : في الفرائض لا في غيرها . إرشاد الفحول ص ٢٥٥ ، المحصول ۳۷/۳/۲ ، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٨ ) . (۲) وقيل : لم يقع ، وقيل : بالوقف لتعارض الأدلة . الإحكام للآمدي ٤ / ١٦٥ ، العضد على ابن الحاجب ۲/ ۲۹۲ ، نهاية السول ٣/ ٢٣٧) .
(۳) وقيل : لا يجوز مطلقاً ، وقيل : إن ورد الإذن بذلك من الشارع ، وقيل : يجوز للغائبين دون الحاضرين، وأيد هذا القول الغزالي في المنخول ص ٤٦٨ ، وانظر : (العضد على ابن الحاجب ۲/ ۲۹۳ ، جمع الجوامع ۳۸۷/۲ ، المحصول ٢٦/٣/٢) .
ص ٢٤٣