مختصر التحرير في أصول الفقه (الكوكب المنير) (ت_ رمضان) — الصفحة ٢١٠

مختصر التحرير ويجوز التعبد بالقياس عقلاً ووقع شرعاً ، ووقوعه بدليل السمع قطعی (۱) وهو حجة في الأمور الدنيوية وغيرها (٢) والنص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي . والحكم المتعدي إلى فرع بعلةٍ منصوصة مراد بالنص كعلة مجتهد فيها فرعها مراد بالاجتهاد (۳) ويجوز ثبوت كل الأحكام بنص من الشارع لا بالقياس (٤) ومعرفته فرض كفاية، ويكون فرض عين على بعض المجتهدين. وهو من الدين(٥) والنفي : أصلي (٦) ، يجري فيه قياس الدلالة ، فيؤكد به (۱) انظر : فواتح الرحموت ۲/ ۳۱۰ ، نهاية السول ۳/ ۱۰ ، شرح العضد ٢٤٨/٢ ، المسودة ص ٣٦٧ . (٢) أي أن القياس حجة في الأمور الدنيوية اتفاقاً ، وغيرها أي الشرعية عند الأكثر خلافاً للبعض الذين منعوا كونه حجة في قياس العكس . شرح) تنقيح الفصول ص ۳۸۷) . (۳) لأن الأصل مستتبع لفرعه . خلافاً لبعضهم . (٤) جواز ثبوت كل الاحكام بنص من الشارع : عند الأكثر . وقيل : لا يجوز . لأن الحوادث لا تتناهى ، فكيف ينطبق عليها نصوص متناهية ؟ (المسودة ص ٣٧٤ المحصول ٤٧٩/٢/٢ 6 (٥) لأنه مما تعبدنا الله تعالى به ، وكل ما تعبدنا الله به فهو دين . المحلي على جمع الجوامع ۳۳۷/۲ ، المعتمد ٢/ ٧٦٦ (٦) وهو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع ، كانتفاء صلاة سادسة . وهذا يجري فيه انتفاء قياس الدلالة ، حيث يستدل بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله فيؤكد به الاستصحاب . شرح تنقيح الفصول ص ٤١٤ ) .
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.