مختصر التحرير في أصول الفقه (الكوكب المنير) (ت_ رمضان) — الصفحة ٢٠٢

مختصر التحرير فإن بين المعترض وصفاً آخر لزم إبطاله ، ولا يلزم المعترض بيان صلاحيته للتعليل ، ولا ينقطع المستدل إلا بعجزه عن إبطاله · والمجتهد يعمل بظنه (۱) ، ومتى كان الحصر والإبطال (۲) قطعياً فالتعليل قطعي ، وإلا ظني ومن طرق الحذف (۳) : الإلغاء ، وهو إثبات الحكم بالباقي فقط في ، صورة ، ولم يثبت دونه فيظهر استقلاله (٤) ونفي العكس كالإلغاء لا عينه ومنها : طرد المحذوف مطلقاً كطول وقصر (٥) أو بالنسبة إلى ذلك الحكم كالذكورية في العتق (٦) ومنها عدم ظهور مناسبة ، ويكفي المناظر بحثت فلم أجد ، فلو قال المعترض : الباقي كذلك ، بعد تسليم مناسبة : لم يقبل . (1) أي إن كان المستدل مجتهداً ، فإنه يجب عليه العمل بظنه ، فيرجع إليه ، ويكون مؤاخذاً بما اقتضاه ظنه (۲) الحصر من جهة المستدل، والإبطال من جهة المعترض . (۳) أي من طرق إبطال المستدل لما يدعيه المعترض من دعوى وصف يصلح للتعليل غير ما ذكره المستدل (٤) أي يظهر استقلال الوصف الباقي بالحكم ، وأن المحذوف لا أثر له . (الإحكام للآمدي ٣/ ٣٨٥ ، شرح العضد ۲۳۷/۲ ، فواتح الرحموت ٢٩٩/٢) . (٥) من طرق الحذف أيضاً : طرد المحذوف مطلقاً في جميع الأحكام كالطول والقصر فإنهما لم يعتبرا في القصاص ولا الكفارة ولا الإرث ... إلخ . (٦) كصفة الذكورية : ملغاة في العتق مثلاً ، ومعتبرة في الشهادة ،
ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.