مختصر التحرير
فإن بين المعترض وصفاً آخر لزم إبطاله ، ولا يلزم المعترض بيان
صلاحيته للتعليل ، ولا ينقطع المستدل إلا بعجزه عن إبطاله
·
والمجتهد يعمل بظنه (۱) ، ومتى كان الحصر والإبطال (۲) قطعياً
فالتعليل قطعي ، وإلا ظني
ومن طرق الحذف (۳) : الإلغاء ، وهو إثبات الحكم بالباقي فقط في ، صورة ، ولم يثبت دونه فيظهر استقلاله (٤) ونفي العكس كالإلغاء لا
عينه
ومنها : طرد المحذوف مطلقاً كطول وقصر (٥)
أو بالنسبة إلى ذلك الحكم كالذكورية في العتق (٦)
ومنها عدم ظهور مناسبة ، ويكفي المناظر بحثت فلم أجد ، فلو قال المعترض : الباقي كذلك ، بعد تسليم مناسبة : لم يقبل .
(1) أي إن كان المستدل مجتهداً ، فإنه يجب عليه العمل بظنه ، فيرجع إليه ، ويكون مؤاخذاً
بما اقتضاه ظنه
(۲) الحصر من جهة المستدل، والإبطال من جهة المعترض .
(۳) أي من طرق إبطال المستدل لما يدعيه المعترض من دعوى وصف يصلح للتعليل غير ما
ذكره المستدل
(٤) أي يظهر استقلال الوصف الباقي بالحكم ، وأن المحذوف لا أثر له . (الإحكام للآمدي ٣/ ٣٨٥ ، شرح العضد ۲۳۷/۲ ، فواتح الرحموت ٢٩٩/٢) .
(٥) من طرق الحذف أيضاً : طرد المحذوف مطلقاً في جميع الأحكام كالطول والقصر فإنهما لم يعتبرا في القصاص ولا الكفارة ولا الإرث ... إلخ .
(٦) كصفة الذكورية : ملغاة في العتق مثلاً ، ومعتبرة في الشهادة
،
ص ٢٠٢