۱۹۲
مختصر التحرير
فصل
شروط العلة
من شروطها (۱) : أن لا تكون محل الحكم ولا جزاه الخاص ولا قاصرة مستنبطة ، وفائدة ثبوت قاصرة بنص أو إجماع : معرفةً المناسبة ، ومنع الإلحاق ، وتقوية النص .
وزيد : وزيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها
والنقض ويسمى تخصيص العلة هو : عدم اطرادها بأن توجد بلا حكم ، ولا يقدح مطلقاً ، ويكون حجة في غير ما خص خص(٢)
والتعليل الجواز الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل
وبنوعه لا ينتقض بعين مسألة (٤)
والكسر : وجود الحكمة بلاحكم )
(0)
(۳)
(۱) انظر في شروط العلة : (شرح العضد ۲۱۷/۲ ، حاشية البناني ٢/ ٢٤٢ ، الآيات البينات ٤٤/٤ ، الإحكام للآمدي ۳/ ۲۸۸ ، إرشاد الفحول ص ۲۰۸) .
(۲) اختلف العلماء في كون النقض قادحاً في العلة ، وفي بقائها حجة بعد النقض ، على عشرة أقوال، فانظرها في شرح الكوكب المنير ٥٧/٤ وما بعدها ، نهاية السول ۷۸/۳، تيسير التحرير ٩/٤ ، ۱۷ ، شرح تنقيح الفصول ص ۳۹۹ ، المحصول (۳۲۳/۲/۲) .
(۳) مثال ذلك : الصبي ،حر، فجاز أن تجب زكاة ماله كبالغ ، فلا ينتقض بغير زكوي . (٤) وذلك مثل : النقض بلحم الإبل : نوع عبادة تفسد بالحدث ، فتفسد بالأكل كالصلاة . (٥) كمن صنعته شاقة وهو في الحضر ولا يترخص بالفطر كالمسافر. (شرح العضد ٢٢١/٢).
ص ١٩٢