مختصر التحرير
۱۹۰
فصل
العلة
العلة مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلاً على الحكم (۱) . زيد : مع أنها موجبة لمصالح دافعة لمفاسد ، فيصح تعليل بلقب (۲)
كما يصح بمشتق .
ولا يشترط اشتمالها على حكمة مقصودة للشارع (۳) .
ثم قد تكون رافعة أو دافعة أو فاعلتهما (٤)
(۱) العلة هي أحد أركان القياس عند الجمهور، وهي مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلاً يستدل بها المجتهد على وجدان الحكم
وعند المعتزلة : العلة مؤثرة في الحكم. بناء على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقلييين. ثم قال بعضهم : إنها أثرت بذاتها ، وقال بعضهم : بصفة ذاتية فيها ، وقال بعضهم : بوجوه واعتبارات . وليس شيء من ذلك عند أهل السنة . (المحصول ۱۷۹/۲/۲ ، التلويح على التوضيح ٥٥۱/۲ ، المحلي على جمع الجوامع ۲۳۱/۲ ، الإحكام للآمدي (٢٧٦/٣) .
(۲) مثال التعليل باللقب : تعليل الربا في النقدين بكونهما ذهباً وفضة . وقيل : لا يصح التعليل باللقب (التبصرة للشيرازي ص ٤٥٤ ) .
(۳) فإن الله تعالى لا يبعثه شيء على شيء . (٤) الوصف المجعول علة له ثلاثة أقسام : الأول : أن تكون العلة دافعاً ، لا رافعاً ، مثل العدة . فإنها دافعة للنكاح إذا وجدت في ابتدائه ، لا رافعة له إذا طرأت في أثناء النكاح .
•
الثاني : رافعاً ، لا دافعاً ، كالطلاق ، فإنه يرفع حل الاستمتاع ، ولا يدفعه الثالث : دافعاً رافعاً ، كالرضاع. فإنه يمنع من ابتداء النكاح ، وإذا طرأ في أثناء العصمة رفعها . مناهج العقول ۳/ ۱۱۵ ، نهاية السول ١١٦/٣ ، المحلي على جمع الجوامع
. (۲۳۳/۲
ص ١٩٠