۱۸۳
مختصر التحرير
فصل
أحوال النسخ
يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه ، وهما (١) .
و قرآن وسنة متواترة بمثلهما ، وسنةٍ بقرآن ، وآحاد بمثله ، وبمتواتر . وعقلاً لا شرعاً : متواترة بآحاد ، وقرآن بمتواتر
ويعتبر تأخر ناسخ، وطريق معرفته : الإجماع ، وقوله صلى الله عليه وسلم ، وفعله، وقول الراوي : كان كذا ونسخ ، أو : رخص في كذا ثم نهي
عنه، ونحوهما .
·
لا ، ذي الآية ، أو ذا الخبر منسوخ حتى يبين الناسخ
ولا نَسْخ بِقَبْلية في المصحف (۲) ، ولا بصــغـر صـحـابـي أو تأخــر إسلامه ، ولا بموافقة أصل ، ولا بعقل وقياس (۳)
(1) أمثلة نسخ التلاوة دون الحكم ، ونسخ الحكم دون التلاوة ، ونسخهما معاً ، موجودة ظاهرة ، فانظرها في العدة ٣/ ۷۸۰ ، كشف الأسرار ۳/ ۱۸۸ ، المحصول ٤٨٢/٣/١ ، العضد على ابن الحاجب (١٩٤٢ . (۲) لأن العبرة بالنزول ، لا بالترتيب في الوضع ؛ لأن النزول بحسب الحكم ، والترتيب للتلاوة . (فواتح الرحموت ٩٦/٢ ، الإحكام للآمدي (۱۸۱/۳) .
(۳) لأن النسخ لا يكون إلا بتأخر الناسخ عن المنسوخ في الزمن ، ولا مدخل للعقل ولا للقياس في معرفة المتقدم والمتأخر ، وإنما يعرف ذلك بالنقل المجرد . (المستصفى
.(۱۲۸/۱
ص ١٨٣