مختصر التحرير
۱۸۱
باب
النسخ
النسخ لغة : الإزالة حقيقة ، والنقل مجازاً(۱)
وشرعاً : رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ(٢)
والناسخ هو الله تعالى حقيقة ، المنسوخ : الحكم المرتفع بناسخ ولا يكون الناسخ أضعف ، ولا نسخ مع إمكان الجمع ، ولا قبل
علم مکلف به
ويجوز في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم هناك (۳)
وقبل وقت الفعل (٤) . وعقلاً ووقع شرعاً .
ولا يجوز البداء على الله تعالى وهو تجدد العلم وهو كفر (٥) (۱) حقيقة مثل : نسخت الشمس الظل . ومجازاً ، نحو : المناسخات في المواريث وكنسخ الكتاب .
(۲) العضد على ابن الحاجب ۲/ ۱۸۵ ، نهاية السول ٢ / ١٦٢ ، إرشاد الفحول ص ١٨٤ (۳) لأن الحكم قد بلغ بعض المكلفين وهو سيد البشر .
(٤) جواز النسخ قبل وقت الفعل هو قول الجمهور وخالف أكثر الحنفية والمعتزلة . فانظر
تحقيق المسألة في : المحصول ٤٦٧/٣/١ ، المستصفى ١١٢/١ ، العدة ٨٠٧/٢) .
،
(٥) لا يجوز البداء على الله تعالى عند كافة المسلمين . بخلاف النسخ فهو جائز وواقع والفرق بينهما : أن البداء : أن يظهر له ما كان خفياً ، ونحن لا نقول فيما ينسخ : أنه ظهر له ما كان خافياً عليه ؛ بل نقول : إنه أمر به وهو عالم أنه يرفعه في وقت النسخ وإن لم يطلعنا عليه ، فلا يكون ذلك بداء . التبصرة ص ٢٥٣ ، وانظر : الإحكام للآمدي ۱۰۹/۳ ، البناني على جمع الجوامع ۸۸/۲، الآيات البينات ٣/ ١٥٥) .
ص ١٨١