مختصر التحرير في أصول الفقه (الكوكب المنير) (ت_ رمضان) — الصفحة ١٨

١٨ مختصر التحرير فصل في تعريف العلم العلم لا يحد في وجه (۱) وهو : صفة يميز المتصف بها تمييزاً جازماً مطابقاً (۲) (۳) فلا يدخل إدراك الحواس (٣) . ويتفاوت كالمعلوم والإيمان (٤) ویراد به : مجرد الإدراك جازماً ، أو مع احتمال راجح ، أو مرجوح ، أو مساو (٥) . والتصديق ، قطعياً ، أو ظنيا (٦) (۱) وذلك إما لعسر تصوره بحقيقته ، وإما لأنه ضروري، لكن الرأي المعتمد : أنه يحد (۲) فمن حصل له العلم يستطيع التمييز بين الجواهر والأجسام والأعراض والواجب والممكن والممتنع ، تمييزاً لا يحتمل النقيض . وهذا هو الإطلاق الأول للعلم . وهو الإطلاق الحقيقي . (۳) أي لا يدخل إدراك الحواس في العلم ؛ لاحتمال غلط الحس؛ لأنه قد يدرك الشيء على غير ما هو عليه ، لكن هناك من قال بأن الصواب دخولها في العلم ، بل هي من أكبر ما يحصل به العلم أما احتمال الغلط ، فهو وارد في غيرها أيضاً ، بل هو أبلغ . (٤) فالعلم يتفاوت - على الأصح - كما تتفاوت المعلومات ، وكما يتفاوت الإيمان (٥) هذا هو الإطلاق الثاني أو التعريف الثاني للعلم . وهو على سبيل المجاز . مثاله : قوله تعالى : ﴿ مَا عَلَمْنَا عَلَيْه من سُوء ﴾ [يوسف : ٥١] إذ المراد نفي كل إدراك (٦) هذا هو الإطلاق الثالث للعلم . وهو التصديق . والظني منه كقوله تعالى : فإن علمتموهُنَّ مُؤمِنَاتِ ﴾ [الممتحنة : ١٠ ] Я до
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.