١٨
مختصر التحرير
فصل
في تعريف العلم
العلم لا يحد في وجه (۱)
وهو : صفة يميز المتصف بها تمييزاً جازماً مطابقاً (۲)
(۳)
فلا يدخل إدراك الحواس (٣) . ويتفاوت كالمعلوم والإيمان (٤)
ویراد به : مجرد الإدراك جازماً ، أو مع احتمال راجح ، أو
مرجوح ، أو مساو (٥) .
والتصديق ، قطعياً ، أو ظنيا (٦)
(۱) وذلك إما لعسر تصوره بحقيقته ، وإما لأنه ضروري، لكن الرأي المعتمد : أنه يحد (۲) فمن حصل له العلم يستطيع التمييز بين الجواهر والأجسام والأعراض والواجب والممكن والممتنع ، تمييزاً لا يحتمل النقيض . وهذا هو الإطلاق الأول للعلم . وهو الإطلاق الحقيقي . (۳) أي لا يدخل إدراك الحواس في العلم ؛ لاحتمال غلط الحس؛ لأنه قد يدرك الشيء على غير ما هو عليه ، لكن هناك من قال بأن الصواب دخولها في العلم ، بل هي من أكبر ما
يحصل به العلم أما احتمال الغلط ، فهو وارد في غيرها أيضاً ، بل هو أبلغ .
(٤) فالعلم يتفاوت - على الأصح - كما تتفاوت المعلومات ، وكما يتفاوت الإيمان (٥) هذا هو الإطلاق الثاني أو التعريف الثاني للعلم . وهو على سبيل المجاز . مثاله : قوله تعالى : ﴿ مَا عَلَمْنَا عَلَيْه من سُوء ﴾ [يوسف : ٥١] إذ المراد نفي كل إدراك
(٦) هذا هو الإطلاق الثالث للعلم . وهو التصديق . والظني منه كقوله تعالى : فإن علمتموهُنَّ مُؤمِنَاتِ ﴾ [الممتحنة : ١٠ ]
Я до
ص ١٨