١٦٢
مختصر التحرير
فصل
تعارض العام والخاص
إذا ورد عام و خاص قدم الخاص مطلقاً(۱)
وإن كان كل منهما عاماً من جهة خاصاً من أخرى تعارضا لعدم أولوية وطلب المرجح (۲)
(۱) إذا ورد عن الشارع لفظ عام ، ولفظ خاص : قدم الخاص مطلقاً ، أي سواء كانا مقترنين أو كانا غير مقترنين ، سواء كان الخاص متقدماً أو متأخراً . وهذا هو الصحيح . وذلك لأنه في تقديم الخاص عملاً بكليهما ، بخلاف العكس . فكان أولى . وحكي في المسألة أقوال أخرى . فانظر : المحصول ١ / ٣ / ١٦١ ، العدة ٢ / ٦١٥ ، فواتح الرحموت ٣٤٥/١ ، مختصر ابن الحاجب (١٤٧/٢ . (۲) العام من وجه والخاص من وجه : هما اللذان يوجد كل واحد منهما مع الآخر أحياناً ، ويوجد كل منهما بدون الآخر أحياناً أخرى. فيجتمعان في صورة ، وينفرد كل واحد منهما في صورة . مثال ذلك قوله : من بدل دينه فاقتلوه مع قوله صلى الله عليه وسلم : « نهيت عن قتل النساء» رواه البخاري. فالأول : عام في الرجال والنساء ، خاص بالمرتدين . والثاني : خاص في النساء ، عام في الحربيات والمرتدات . (الروضة ٣٥٢/٢ ، المحلي على جمع الجوامع ٤٤/٢ ، العدة ٦٢٧/٢) فإذا تعارضا : طلب المرجح من خارج ، وقد ترجح قوله صلى الله عليه وسلم : « من بدل دينه فاقتلوه» على اختصاص الثاني ، وهو قوله : « نهيت عن قتل النساء» بسببه الناشئ عن قتل الحربيات . انظر : شرح الكوكب المنير ٣ / ٣٨٤ ، ٣٨٥ . وقيل المتأخر ناسخ للمتقدم . (جمع الجوامع ٤٤/٢ ) .
ص ١٦٢