١٥٢
مختصر التحرير
باب
التخصيص
التخصيص : قصر العام على بعض أجزائه (۱) .
ويطلق على قصر لفظ غير عام على بعض مسماه ؛ كعام على غير
لفظ عام (۲) . ويجوز مطلقاً ولو لمؤكَّد إلى أن يبقى واحد (۳) . ولا تخصيص إلا فيما له شمول حساً أو حكماً (٤) والمخصص : المخرج ، وهو إرادة المتكلم (٥) .
ويطلق مجازاً على الدليل ، وهو المراد هنا .
(۱) انظر تعريف التخصيص في المحصول ۷/۳/۱ ، الإحكام للآمدي ۲/ ۲۸۱ ، تيسير التحرير ١/ ٢٧٢) .
(۲) كعشرة ، ومسلمين . للعهد . (العضد) على ابن الحاجب ۲/ ۱۳۰ ، التمهيد ص ۱۰۹) . (۳) يجوز التخصيص مطلقاً سواء كان العام أمراً أو نهياً أو خبراً ، خلافاً للبعض في الخبر . وللبعض الآخر في الأمر . فيجوز التخصيص ولو لعام مؤكد إلى أن يبقى فرد واحد من العام ؛ لأن التأكيد لا يمنع التخصيص . فانظر المسألة في : (المستصفى ۲/ ۹۸ ، الإحكام للآمدي ۲/ ۲۸۳ ، العضد على ابن الحاجب ۲/ ۱۳۰ ، كشف الأسرار ٢٠٧/١) . ( ٤ ) حساً نحو : جاءني القوم ، وحكماً : مثل اشتريت العبد . (٥) أي إرادة المتكلم الإخراج. هذا ، ولما فرغ المصنف من الكلام على التخصيص ، أخذ في الكلام على المخصص
ص ١٥٢