مختصر التحرير
١٤٥
والمستقل إن ساوى السؤال تابعه فيما فيه منهما (۱)
وإن كان أخص : اختص به السؤال ، وإن كان أعم ، أو ورد عام
على سبب خاص بلا سؤال : اعتبر عمومه (۲)
وصورة السبب قطعية الدخول ، فلا يخص باجتهاد (۳)
فائدة : قيل ليس في القرآن عام لم يخص . إلا : دَابَّة ﴾ (٤) ، ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (٥)
(۱) إن ساوئ الجواب السؤال في خصوصه وعمومه تابعه فيما هو فيه من خصوص أو
عموم .
(٢) أي اعتبر عموم الجواب في الصورة الأولى ، وعموم اللفظ الوارد على السبب الخاص في الصورة الثانية . وانظر المسألة في : الإحكام للآمدي ۲/ ۲۳۸ ، فواتح الرحموت
(۳) محل السبب داخل في العموم قطعاً، ولا يجوز إخراجه من العموم بالاجتهاد إجماعاً (تيسير التحرير ١/ ٢٦٧ ، جمع الجوامع (۳۹/۲ .
(٤) سورة هود ، الآية : ٦
(٥) سورة الأنعام ، الآية : ۱۰۱ . وانظر المسألة في : (إرشاد الفحول ص ١٤٣) .
ص ١٤٥