|
مختصر التحرير
١٤١
(1)
وللعموم صيغة تخصه ، حقيقة فيه ، مجاز في الخصوص) ومدلوله : كلية أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتاً وسلباً ، لا كلي ولا كل (۲)
ودلالته على أصل المعنى قطعية ، وعلى كل فرد بخصوصه بلا قرينة
ظنية .
وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع
والمتعلقات (۳)
وصيغته : اسم شرط واستفهام كـ (مَنْ) في عاقل و(ما) في غيره،
وأين ، وأنى ، وحيث للمكان ، ومتى لزمان مبهم ، ، وأي للكل
(۱) صيغ العموم حقيقة فيه ، مجاز في الخصوص، على الأصح . لأن كونها للعموم أحوط من كونها للخصوص . وقيل : عكسه ، وقيل مشتركة بين العموم والخصوص ، وقالت الأشعرية : لا صيغة للعموم، أي يجب التوقف في صيغ العموم . انظر : (المحصول
. (٥٢٣/٢/١
(۲) دلالة العام على مدلوله : دلالة كلية . أي أن الحكم ثابت لكل واحد بحيث لا يبقى فرد. وليس مدل العام من باب دلالة الكلي . أي من غير نظر إلى الأفراد . نحو الرجل خير من المرأة ، أي حقيقة الرجل خير من حقيقة المرأة ، مع أنه قد يفضل بعض أفراد المرأة على بعض أفراد الرجل .
وليس مدلول العام من باب دلالة الكل . وهو الحكم على المجموع من حيث هو مجموع . كأسماء العدد ومنه : كل رجل منكم يحمل الصخرة ، أي المجموع ، لا كل واحد . المحلي على جمع الجوامع (٤٠٥١ .
(۳) وفي المسألة أقوال أخرى . فانظرها في : (نهاية السول ۸۱/۲) .
ص ١٤١