والنكرة في مواضع النفي تعم (۱) ، وفي الإثبات في مقام الامتنان كذلك،
وفي غيره تخص أي : تكون لفرد عين معين لكنها مطلقة من حيث الأوصاف، فنحو قوله تعالى : فتحرير رقبة الظاهر أنه يعم المؤمنة والكافرة، وعدها الشافعي
(۱) علل ذلك صاحب كشف الأسرار بقوله : وبيان ذلك، أي بيان عمومها عند اتصال دليل العموم بها أنها في النفي تعم سواء دخل حرف النفي على نفسها، كقولك لا رجل في الدار أو على الفعل الواقع عليها، كقولك ما رأيت رجلا، وفي الوجهين يثبت العموم فيها ضرورة واقتضاء لا لمعنى في نفس الصيغة، إذ هي لا تتناول في النفي والإثبات إلا واحداً، وذلك لأنه لما نفى رؤية رجل منكر فقد نفى رؤية جميع الرجال، لأنه نفى رؤية هذه الحقيقة وهي موجودة في جميع الأفراد، فكان من ضرورته انتفاء رؤية جميع الأفراد، لئلا يلزم الجمع بين النقيضين، إذ لو كان رأى رجلاً واحداً لانتفى رؤية تلك الحقيقة، ولهذا لو قال لعبده : لا تضرب اليوم أحداً من الناس، عد مخالفاً عنـد العقلاء أجمع بضرب واحد، وكذا لو قال ما أكلت اليوم شيئاً، فمن أراد تكذيبه قال: بل أكلت شيئاً، ولو لم يفد الأول العموم لما صح هذا التكذيب، لأن الإيجاب الجزئي لا يناقض السلب الجزئي، ويؤيد ما ذكرنا أن اليهود لما قالت ما أنزل الله على بشر من شيء رد الله تعالى قولهم بقوله عزَّ اسمه قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ولو لم يفد الكلام الأول العموم لما صح التكذيب ولما كان هذا رداً له، ولأن النصوص والإجماع تدل على أن كلمة ؛ لا إله إلا الله ، كلمة توحيد، وإنما صح ذلك أن لو كان نفي النكرة موجباً للعموم ١٢/٢ - ١٣ .
فقال
من،
هذا وقد اختلف العلماء في وجه دلالة النكرة في سياق النفي على العموم، وقد ذكر هذا الخلاف الإمام الشوكاني ،ووضحه، ورجح أنها تفيد العموم قبل تقدير من ودخولها، رحمه الله تعالى : : «والمشهور في علم النحو الخلاف بين سيبويه والمبـرد، فسيبويه لفظ قال : إن العموم مستفاد من النفي قبل دخول من والمبرد قال : إنه مستفاد من والحق ما قاله سيبويه، وكون من تفيد النصوصية بدخولها لا ينافي الظهور الكائن قبل دخولها . قال أبو حيان مذهب سيبويه أن ما جاءني من أحد، وما جاءني من رجل، من في الموضعين لتأكيد استغراق ،الجنس، وهذا هو الصحيح. انتهى . ولو لم تكن من صيغ العموم قبل دخول من ؛ لما كان نحو قوله تعالى : لا يعزب عنه مثقال ذرة ولا تجزي نفس عن نفس شيئاً مقتضياً للعموم، إرشاد الفحول: ١١٩.
۹۹
ص ٩٩