تسهيل الحصول على قواعد الأصول — الصفحة ٩٧

الأفعال وكل للعموم على سبيل الانفراد، فإن دخلت على منكر أوجبت عموم أفراده، وإن دخلت على معرف أوجبت عموم أجزائه، ولذا صح كلامهم كل رمان مأكول، لا كل الرمان مأكول، وهي لعموم الأسماء قصداً، ويلزمها عموم ضمناً، فإن أوصلت بما أوجبت عموم الأفعال قصداً، والأسماء ضمناً، فإذا قال: كلما تزوجت امرأة فهي كذا يحنث بكل تزوج سواء تزوج امرأة مراراً، أو امرأة بعد امرأة بخلاف كل امرأة أتزوجها فإنه لا يقع على امرأة واحدة مرتين(۱). (۱) قال البزدوي في الكشف : وقسم آخر وهو كلمة كل ، وهي للإحاطة على سبيل الإفراد، قال الله تعالى : كل نفس ذائقة الموت ومعنى الإفراد أن يعتبر كل مسمى منفرداً ليس . معه غيره وهذا معنى ثبت لهذه الكلمة لغة فيما أضيفت إليه كأنها صلة، حتى لم تستعمل مفردة، وهي تحتمل الخصوص أيضاً وهي مثل كلمة من، إلا أنها عند العموم تخالفها في إيجاب الأفراد فإن دخلت على النكرة أوجبت العموم، مثل قول الرجل : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ولا تصحب الأفعال إلا بصلة، فإذا وصلت أوجبت الأفعال، مثل قول الله سبحانه وتعالى : كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً عموم غيرها. وقال البخاري معلقاً على قول البزدوي : وهي من الأسماء اللازمة ،الإضافة، ولهذا لا يدخل إلا على الأسماء، إذ الإضافة من خصائص الاسم، فإن أضيفت إلى معرفة توجب إحاطة الأجزاء، وإن أضيفت إلى نكرة توجب إحاطة الأفراد فيصح قول الرجل : كل التفاح حامض أي جميع أجزائه كذلك، ولا يصح كل تفاح حامض لحلاوة بعض منه. ثم قال معلقاً على قوله «وهذا معنى» قال: أي الإحاطة على سبيل الإفراد معنى ثبت بكلمة كل فيما أضيفت هذه الكلمة إليه، يعني أثر عمومه يظهر في المضاف إليه، فإن أضيفت إلى معرفة يوجب العموم فيها بإحاطة أجزائها لا في غيرها وإن أضيفت إلى نكرة توجب العموم فيها بإحاطة أفرادها لا في غيرها، فلو قال : كل عبد دخل الدار فهو حرّ، يثبت العموم في العبيد دون الإماء، ولو قال لعبده : أعط كل رجل من هؤلاء درهماً، يوجب العموم فيهم دون غيرهم، وكذا لو قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، يوجب العموم في المرأة لا في التزوج، حتى لو تزوج امرأة مرتين لا تطلق في المرة الثانية. ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.